الزراعة التعاقدية هى احدى الاساليب التى يمکن من خلالها زيادة دخل المزارعين واستقراره حيث تسهم الزراعة التعاقدية فى تحسين الانتاجية وتخفيض تکاليف التسويق والمعاملات وفى نفس الوقت تسهم الزراعة التعاقدية فى زيادة أرباح الجهات الداعمة حيث تضمن بشکل کبير استقرار الامدادات من المزارعين الى التصنيع أو التسويق سواء کان محليا أو خارجيا. ونظرا للآثار التى ترتبت على سياسة التحرر الاقتصادى فى مصر فى فترة الثمانينات، وفى ظل المتغيرات التى طرأت على قطاع الزراعة واعطاء المزارعين الحرية الکاملة فى انتاج المحاصيل التى يرغبون فى انتاجها، فقد ادى ذلک الى غياب الالتزام بالدورة الزراعية وعدم وجود ترکيب محصولى مناسب يحمى التربة الزراعية من التدهور، و يحمى المزارعين من التقلبات السعرية، من جهة اخرى فان تزايد الطلب على المنتجات المجهزة والاهتمام بالمحتوى الغذائى والشروط الصحية وسلامة الغذاء، کما أن حاجة المنشآت الصناعية الزراعية الى ضمان استقرار انسياب المواد الخام الزراعية بما يضمن تشغيل المصانع بکامل طاقتها الانتاجية،ونظراللمخاطر التى تحدث فى اسعار المنتجات الزراعية وکذلک کمياتها وجودتها وهى سمة من سمات القطاع الزراعى المصرى وارتفاع تکاليف العمليات التسويقية وتذبذب اسعار المدخلات والمخرجات، کل ذلک جعل بعض الشرکات الکبرى تدخل الاسواق المصرية  من خلال الزراعة التعاقدية.