تکمن مشکلة البحث فى إنخفاض معدلات نمو الإستثمار الزراعى والتنمية الزراعية فى القطاع الزراعى مقارنة بمعدلات النمو السکانى و معدلات النمو فى القطاعات الأخرى، ، بالإضافة إلى محدودية الإستثمارات فى القطاع الزراعى مقارنة بالإستثمارات الکلية ، فعلى الرغم من جهود الدولة فى تخصيص مقادير متزايدة من المخصصات الإستثمارية العامة لمشروعات وبرامج التنمية الزراعية إلا أن تلک المخصصات تهتم بصفة أساسية بمشروعات وبرامج البنية الأساسية والمرافق والخدمات المساعدة ، وقد إستهدف البحث بصفه أساسية التعرف على تطور کلا من الإستثمار الزراعى الحکومى والإستثمار القومى الحکومى ، تقييم کفاءة الإستثمارات الزراعية وکذلک دراسة أهم المتغيرات الإقتصادية المتعلقة بالإستثمار الزراعى والتنمية الزراعية فى جمهورية مصر العربية ، وکانت أهم النتائج ما يلى : أن الأهمية النسبية للإستثمار الزراعى الحکومى فى الإستثمار القومى الحکومى قد إنخفضت من حوالى9.20% عام (2000/2001) إلى حوالى2.16%عام (2017/2018) .وفيما يختص بتقيم کفاءة الإستثمارات الزراعية أکدت النتائج أن معدل الإستثمار، العائد على الإستثمار، مضاعف الإستثمار، معامل التوطن ومعامل التکثيف الرأسمالى قد بلغ متوسطهم العام حوالى 0.07، 17.5، 0.98، 0.41، 1.48 على الترتيب خلال الفترة (2000/2001-2017/2018)، وأن معدل الإستثمار ومعامل التوطن يتناقصان بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو0.006،0.023، أما العائد على الإستثمار يتزايد بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو1.1، وفيما يتعلق بأهم العوامل المحددة للإستثمار الزراعى فى مصر فقد تبين أن أهم هذة العوامل هى السيولة المحليةحيث تبين معنويتها عند مستوى معنوية0.01% وأن هذا العامل يفسر حوالى 52% من التغير فى إجمالىالإستثمارات الزراعية والباقى يعود لعوامل أخرى لم يشملها النموذج، وبناءاً على نتائج الدراسة أمکن التوصل إلى بعض التوصيات أهمها: زيادة الإستثمارات الزراعية وتوفير القروض الزراعية الميسرة.