تتسم إقتصاديات الدول العربية بضعف هياکل الإنتاج، وضيق الأسواق المحلية، وندرة بعض عناصر الإنتاج، وإنخفاض معدلات الإدخار والإستثمار، وبطء معدلات نمو الصادرات، مع إعتماد أغلب هذه الدول فى تجارتها الخارجية على تصدير المواد الأولية.             ومن جهة أخرى فإن التبادل التجارى البيني العربي ضعيف فى حجمه وفى عدد السلع المتبادلة وأغلبها سلع أولية، وترجع ضآلة حجم التبادل التجارى بين الدول العربية الى عدة عوامل منها: إتجاه نسبة عالية من منتجاتها من المواد الأولية الى الدول الصناعية الکبرى، وبالتالى ضخامة حجم وارداتها من المنتجات الصناعية وغيرها من أسواق هذه الدول. وتشابه الاقتصاديات العربية فى بعض نواحى الإنتاج خاصة الزراعى منها، ومنافسة المنتجات الصناعية الأجنبية للمنتجات العربية المثيلة فى الأسواق العربية إزاء إنفتاح هذه الأسواق أمام المنتجات الأجنبية. ونظراً لما تعانيه البلاد العربية من عجز کبير ومتزايد في الإنتاج الزراعي، فإن الجزء الأکبر منها قد اتجه إلى تبني مبدأ الاکتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجها منه، عن طريق زيادة إنتاجية الوحدة الأرضية بها، إلا إن تحقيق هذا الهدف يکاد يکون مستحيلاً، خاصةً إذا ما اعتمدت کل دولة عربية علي مواردها الزراعية فقط، نظراً لعدم توافرها بشکل متکامل في کل دولة على حدة، بينما تتوافر في البلاد العربية ککل. وبالتالي يستلزم الأمر ضرورة دراسة التوزيع الأمثل للصادرات العربية وتدنيه تکاليف التجارة البينية العربية بين الدول وبعضها البعض. حيث أنه يمکن للدول العربية استغلال الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة والمتاحة، وزيادة معدلات التوسع الأفقي في البلدان العربية، کما أنه من الممکن مضاعفة معدلات الزيادة للمساحة المزروعة مرتين أو ثلاث لتصبح الزيادة السنوية بحدود 1. 5- 2. 5%^([1])، أي بما يعادل مليون هکتار سنوياً، وذلک من خلال تبني استراتيجية للتکامل العربي لزيادة الإنتاجية الزراعية العربية، بحيث تضع في أولوياتها زيادة الإنتاج الزراعي لتقليل العجز الغذائي العربي، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من الدول العربية استطاعت خلال العقدين الماضيين زيادة الرقعة المزروعة بمعدل سنوي تجاوز 2%، مع الملاحظة أن للتوسع الأفقي حدوداً تفرضها محدودية رقعة الأرض الصالحة للزراعة وندوة الموارد المائية.
([1]) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2011.