تعتبر عملية التصدير ذات أهمية حيوية بالنسبة لأى دولة حيث تطرح آثارها الإيجابية على الاقتصاد القومى ککل، وذلک نظراً لکونها مصدراً أساسياً للحصول على العملات الصعبة وإمکانية تحقيق التوازن أو تقليل الفجوة فى الميزان التجارى للدولة، ولذلک تتبع مختلف دول العالم سياسات نشطة لتشجيع الصادرات وخصوصاً بالنسبة للمنتجات والمحاصيل التى تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية مما يمکنها من زيادة القدرة التنافسية فى الأسواق الدولية، کما تعمل الدول على إزالة المعوقات المختلفة التى يمکن أن تؤثر سلباً على الصادرات هادفة من ذلک إلى زيادة الحصة التصديرية وبالتالى القدرة التصديرية. وتُعد تنمية الصادرات الزراعية من أهم أهداف مخططى السياسات الاقتصادية الزراعية فى مصر، والتى من أهم ملامحها التوسع والتنوع فى إنتاج وتصدير المنتجات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية فى الأسواق العالمية خاصة محاصيل الخضر والفاکهة، ويعتبر البرتقال أحد أهم الصادرات الزراعية البستانية فى مصر، حيث تمثل قيمة صادرات البرتقال 14% من اجمالى الصادرات الزراعية⁽⁵⁾ عام 2016، وبالرغم من تمتع مصر بميزة نسبية فى إنتاجه، إلا إنه فى بعض الأحيان يفقد أثر الميزة النسبية له بسبب ضعف القدرة التنافسية فى السوق العالمى، وبسبب التغيرات فى الصادرات العالمية له، بالإضافة إلى التغيرات فى خريطة التوزيعات الجغرافية للدول المستوردة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى السياسات والأساليب والقرارات المنظمة لعملية التصدير للوقوف على نظام فعال للاستفادة القصوى من المزايا النسبية والتشجيعية لفتح أسواق جديدة، وکذلک مواجهة المشاکل والصعوبات، هذا إلى جانب العمل على زيادة وتحسين الإنتاج ومن ثم إمکانية زيادة الصادرات منه للمحافظة على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة طاقتها الاستيعابية.