تعد قضية الموارد المائية، وتعظيم الإستفادة منها، وترشيد إستخدامها من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضاً، وذلک نظراً لتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل مصر الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، ويمثل قطاع الزراعة المستهلک الرئيسي للموارد المائية فى مصر، حيث تصل نسبة الإحتياجات المائية لأغراض الرى والزراعة حوالي62.35 مليار متر مکعب من إجمالى المياه الکلية بمصر، مثلت حوالى82.3% من إجمالى الاحتياجات الکلية لمصر خلال نفس الفترة. ونظرا لکون مياه الري مورد حيوي ترتکز عليه الزراعة وإنتاج الغذاء وأن الإهتمام بالموارد المائية يعتبر أمراً حيويا لتغطية متطلبات الزراعة المروية، وحيث أن المياه ليست مثل السلع الاخرى لها قيمة إقتصادية قابلة للتداول الدولي وللتصدير والاستيراد، ونظراً لما تلعبه توليفة المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة ( أو ما يعرف بالترکيب المحصولي) دوراً أساسيا في تحديد حجم الموارد المطلوبة للإنتاج الزراعي، ويعزى ذلک إلى تباين المحاصيل الزراعية بأي ترکيب محصولي فيما بينها في مدى حاجتها لمستلزمات الإنتاج وبالأخص مياه الري لذا کان من الضروري دراسة کفاءة إستخدام هذا المورد الحيوي وکيفية الوصول إلى الترکيب المحصول الذي يحقق أفضل استخدام لمياه الري⁽⁶⁾. وطبقا لأهم محاور إستراتيجية الزراعة 2030 والتي من أهم أهدافها معظمة صافى العائد من المتر مکعب من المياه مما يوفر کميات مياه رى تعطي فرصة للتوسع الأفقي، والذي سوف ينعکس بشکل إيجابي وصول المساحات المزروعة إلى11.5 مليون فدان (وتصل المساحة المحصولية الى 23 مليون فدان) بحلول 2030⁽⁵⁾.