يعتبر القطاع الزراعي العمود الفقري والدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة للاقتصاد القومي المصري، ولقد شهد القطاع الزراعي خلال العقود القليلة الماضية عدة سياسات وبرامج للإصلاح الإقتصادى من أهمها إلغاء الدعم وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتحرير تجارة المحاصيل الزراعية، تحرير العلاقة الإيجارية بين المالک والمستأجر، وغيرها من السياسات والبرامج للمحاصيل الزراعية . وقد ترتب على ذلک عجز الإنتاج المحلى من القمح عن الوفاء بالاحتياجات الاستهلاکية منها، ووجود فجوة قمحية يتم تدبيرها عن طريق الاستيراد من الخارج، حتى يمکن توفير الاحتياجات من الخبز والدقيق لمحدودي الدخل بالنوعية والکمية المناسبة وهذا يحمل الخزانة العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية، لذالک کان الاهتمام بالبحث عن محاصيل اخرى تقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج واستغلال الاراضى الجديدة والصحراوية بزراعة هذه المحاصيل، ووجد ان محصول الکينوا من أهم المحاصيل المناسبة للزراعة بالأراضى الجديدة لکونه يتحمل الظروف البيئية المختلفة کارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة وتحمله للجفاف، علاوة على استهلاکه لکميات مياه قليلة وتميزه بخصائص غذائية عالية الجودة ، وتحقيقه عائد مجزى للمزارعين.