تتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن نظرا لوجود فجوة غذائية لا زالت کبيرة في محاصيل الحبوب الإستراتيجية من أهمها الذرة الشامية ومؤثرة في الإقتصاد القومي, مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الإهتمام بها والعمل دوما علي تضييق تلک الفجوة, بل أن طموحات المجتمع أصبحت لا تقنع إلا بتحقيق الإکتفاء الذاتي, ولا يتأتى ذلک إلا من خلال تحقيق أقصى کفاءة إنتاجية وأکبر معدل تنمية للموارد الزراعية المتاحة حاليا, أوتلک التي يجب إتاحتها مستقبلا سواء من المساحة الأرضية ومياه الري اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي من مجموعة الحبوب ⁽⁸⁾. ويُعتبر محصول الذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر, نظراً لتعدد مجالات إستخدامة سواء کان للغذاء البشري أو للغذاء الحيواني والداجني, حيث يدخل في کثير من الصناعات مثل صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل الي حوالي 70%, وصناعة النشا وزيت الذرة والفرکتوز والدکسترين وسکر الجلوکوز, وأما بالنسبة للحيوانات والدواجن فهو أحد المکونات الهامة في عليقتها, وتشکل الأراضي الجديدة المستصلحة والمستزرعة حديثاً جزءً هاماً في خطة الدولة للتوسع الأفقي ⁽¹⁾. وتبرز أهميته أيضاً في إحتوائة علي قدر مناسب من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون, ويمثل الذرة الشامية في علائق الحيوان نحو75% ويحتوي الکيلو جرام علي 9% بروتين خام وحوالي 3,1% دهون أما الألياف فتمثل نحو 2% ⁽⁴⁾.
       کما يُعد محصول الذرة الشامية أحد أهم المحاصيل الاستيرادية في مصر والتي تعتبر واحدة من أهم الدول المستوردة لهذا المحصول عالمياً, وذلک لعجز الإنتاج المحلي عن مواجهة الإحتياجات الإستهلاکية المتزايدة منه, حيث بلغ مقدار الإنتاج المحلي حوالي9,10 مليون طن يمثل نحو66% من الإستهلاک القومي المقدر بحوالي 13,8مليون طن في عام 2017 ⁽¹¹⁾. مما يؤدي إلي إستيراد کميات الذرة الشامية اللازمة لسد الفجوة الغذائية في ظل الأسعار العالمية الذي تزايدات في الأونة الأخيرة زيادات متتالية في الأسواق العالمية, کما تُعد مشکلة العجز في إنتاج الغذاء إحدي أبرز مظاهر الأزمة الإقتصادية في مصر, وأضحي التغلب علي هذه المشکلة الإهتمام الرئيسي للسياسات الإقتصادية والتنموية المصرية ⁽¹⁰⁾. وهذا يدعو إلى ضرورة السعي وراء إيجاد الحلول والسُبل الممکنة والمُتاحة لزيادة إنتاج الذرة الشامية في مصر وذلک لتضييق الفجوة الغذائية بين الإنتاج والإستهلاک منه, وتخفيف العبء عن ميزان المدفوعات خاصةً بعد تحرير سعر الصرف⁽⁹⁾.
       وقد أدت زيادة أسعار الطاقة الي زيادة مضطردة في أسعار مُستلزمات الإنتاج, الأمر الذي يمکن أن يؤثر بشکل کبير علي توفير الغذاء من ناحية, وإرتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخري, بالإضافة الي عجز الميزان الغذائي وما تتحملة الدولة من عُملات صعبة لسد هذا العجز ⁽⁶⁾. وتولي الدولة أهمية کبيرة لزيادة الإنتاج القومي من الذرة الشامية لتضيق الفحوة بين الإنتاج والإستهلاک إلي الحد الآمن منه مع تقليل وارداته, وتضمنت سياسة الدولة إستباط أصناف ذات إنتاجية عالية والقيام بالحملات القومية, وذلک للنهوض بمحصول الذرة الشامية عن طريق إرشاد المزراعين عن أفضل طرق الزراعة والخدمة وتوفير مستلزمات الإنتاج المُحسنة وراثياً من تقاوي منتقاة وآلات زراعية وأسمدة کيماوية ومبيدات حشرية, ورفع الأسعار المزراعبة للذرة الشامية بحيث لاتقل عنى الأسعار العالمية لتکون مجزية للمزراعين فيقبلون علي زيادة المساحة وبالتالي زيادة الإنتاج مما يؤدي الي تضييق الفجوة الغذائية بين حجم الإنتاج وحجم الإستهلاک لتقليل الکميات المستوردة منه⁽⁵⁾.