تبنت الدولة المصرية السياسات التى ترتکز على تنمية الموارد المائية وترشيد إستخداماتها وتدبير موارد مائية غير تقليدية نظراً لأن المياه ليست مثل باقى السلع يمکن زيادة المعروض منها کلما زاد الطلب عليها بجانب محدودية حصة مصر من مياة نهر النيل والتى تقدر بنحو 55,5 مليار م مکعب سنة. ومع الزيادة السکانية المستمرة التى وصلت لنحو 100 مليون نسمة تقريباً، وتقوم الحکومة المصرية بتنفيذ بعض السياسات المائية لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه وکثرة الاستخدامات لها ومن هذه السياسات تغطية القنوات المائية أو أحباس من أطوالها التى تمر بالمناطق السکنية للحفاظ على المياة من الهدر والتلوث وتکمنمشکلة البحث فى النمط المعيشى وانخفاض مستوى السلوک البشرى تجاة التغطية بالمنطقة السکنية التى يمر بها المجرى المائى بالاضافة الى الأضرار البيئية عن تلک السلوکيات الغير مسئولة مما أثر بالسلب على الکفاءة الهيدروليکية للتغطيات وبالتالى ينعکس بالسلب على کفاءة التغطية ومن ثم الفائدة المرجوة منها وحل هذة المشکلة قد يساعد متخذى القرارت فى تلافى وعلاج عيوب التغطية ومن ثم ضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها على المستوى الفردى والقومىويهدف البحث الىبحث الآثار الإجتماعية والبيئية لتغطيات قنوات الرى.بالاضافة تقدير بعض المؤشرات البيئية والإجتماعية من خلال المؤشرات المستخدمة لقياس أنواع الآثار المختلفة.
وقد تم اختيار هندسة رى فاقوس بمحافظة الشرقية لتنفيذ خطة البحث حيث تعد ضمن أکبر هندسات الرى التابعة للادارة العامة للموارد المائية والرى بالصالحية بمحافظة الشرقية من حيث زمام المناطق السکنية الذى بلغ حوالى7057 فدان. وتشغل هندسة رى فاقوس المرکز الثالث من حيث زمام الاراضى الزراعيةالذى يقدربحوالى 74501 فدان ويقدر اجمالى زمام الادارة بحوالى 457558 فدان وقد بلغ نسبة زمام هندسة رى فاقوس حوالى 16,28% تقريبا من جملة زمام الادارة. ويقدر الزمام المروى لهندسة رى فاقوس بحوالى 66423 فدان من اجمالى الزمام المروى لادارة الرى بالشرقية الذى يقدر بحوالى 433656 فدان وبنسبة بلغت حوالى 15,32% تقريبا.