يُعَدُّ التعليم الأساسي القاعدة العريضة التي تنطلق منها المنظومة التعليمية نحو تحقيق أهدافها في بناء مجتمع قادر علي تلبية احتياجات عصر التفجر المعرفي والازدهار المعلوماتي في إطار التوجه العالمي نحو التعليم باعتباره هدفا أساسيا في تحقيق التنمية بالنسبة للفرد والمجتمع علي حد سواء. ولقد شهد المجتمع المصري في العصر الحديث عدة ثورات وضعت نصب أعينها التعليم باعتباره حقا لجميع المواطنين انطلاقا من مبدأ تکافؤ الفرص، وهو مبدأ دعت إليه ثورة 1952م، ثم ثورتا الشعب المصري في عامي2011م،2014م، إذ نص الدستور في المادة(19)علي أن " التعليم حق لکل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ علي الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفکير وتنمية المواهب وتشجيع الابتکار وترسيخ القيم الحضارية والروحية " ^([1]). " ومن ثم تعد الأولوية في التعليم الأساسي هدفا في التنمية يمکن تحقيقه من الناحية الأخلاقية "بالحق في التعليم "واجتماعيا" بالمساواة في الفرص "واقتصاديا" باعلي معدل عائد في الاستثمار" ^([2]). لذا فإن الحق في التعليم والمساواة في الفرص هما فرع من فروع العدالة الاجتماعية التي يعتبرها الباحث هدفا ووسيلة في الوقت نفسه، فالعدالة الاجتماعية وسيلة لتعميم التعليم وتطويره، وهي في الوقت ذاته هدف يسعي النظام التعليمي الي تحقيقه والوصول إليه في سبيل إقامة تنمية عامة وشاملة ومستدامة. ولما کان جوهر المواطنة يتمثل في الوعي بالحقوق والواجبات فان " التمايز في فرص التعليم أو نوعيته علي أسس خارج منطقة القدرة علي التعليم والتعلم يشير الي خلل في مفهوم العدالة الاجتماعية " ^([3]). " ولقد ظل التعليم في مصر اشتراکيا رغم تحولات النظام المصري بعد حرب أکتوبر إلي النظام الرأسمالي الطفيلي، فانفتح نظام التعليم علي هذا النظام الطفيلي، وأطلق العنان لرأس المال الخاص کي يستغرق النظام التعليمي الخاص، مع الابقاء علي النظام التعليمي الحکومي في وجود واجهة ديموقراطية لا يمکن وصفها الا باعتبارها کمينا طبقيا يکرس ما عبر عنه "کارل مانهايم" بقوله " بقدر ما نجد في العالم جوعا وسط وفرة اقتصادية، فإننا نجد بربرية وسط وفرة تربوية " ^([4]). إن المناداة بالعدالة الاجتماعية واعتبارها مطلبا مهما من مطالب الشعوب يجعلها أحد الملفات المهمة التي يجب أن تحتل أولوية کبري في جدول الحکومات، وأن تتحول من مجرد الممارسة النظرية الي الممارسة الفعلية علي أرض الواقع. والعدالة التعليمية جانب رئيس من جوانب العدالة الاجتماعية، وهو جانب يجب تحقيقه في سبيل تطوير المجتمع وتحقيق نهضة شاملة في ضوء ما يشهده الواقع التعليمي من تدنٍ للخدمات والمخرجات. " ولذلک يعتبر افتقاد العدالة التعليمية من"  أهم التجاوزات التي يتمتع بها النظام التعليمي  کما وکيفا" ^([5]) ، ولعل هذا يفرض علينا إعادة النظر فى واقعنا التعليمى لمواجهة هذا المعوقات التى تحول دون تحقيق مبدأ التکافؤ فى فرص التعليم فى إطار فهم عام وشامل لفلسفة العدالة الاجتماعية وأهدافها . وحتى لا تصبح الجهود المبذولة فى سبيل الإصلاح التعليمى هباء منثورا فإنه يتعين على واضعى السياسة التعليمية النظرة الجادة للأخذ بمفهوم التکافؤ وتفعيله على المستوى التعليمى العام ، وضمان تطبيقه فى جميع المراحل التعليمية ، وبصفة خاصة فى حلقتى التعليم الأساسي التى تنطلق من خلالهما عمليات التطوير والتحديث ، وذلک عملا برؤية مصر 2030 م . " وإذا کان أي تطوير أو تحديث في المجتمع لابد له أن ينعکس علي مختلف المؤسسات الاجتماعية بحيث تتطور هذه المؤسسات بالدرجة التي تجعلها قادرة علي مواکبة هذا التطوير، ومن ثم تصبح قادرة علي المشارکة في الإبداع بمعدلاته وتضخيمها، فان تطوير التعليم الإلزامي الأساسي وتحديثه يعد أحد الحلول المنطقية لخروجه من أزمته وفي نفس الوقت لمواجهة التحديات المستقبلية المختلفة، وذلک لأنه هو السلاح الفعال الذي يستطيع عن طريقه أي مجتمع أن يواجه مختلف التحديات مهما کانت طبيعتها " ^([6]). وعلي هذا الأساس فإن الباحث يعتبر التعليم والعدالة الاجتماعية وجهين لعملة واحدة، فالعدالة الاجتماعية تتضمن توفير تعليم عام ومجاني لجميع المواطنين بغض النظر عن اعتبارات الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المستوي الاقتصادي أو الموقع الجغرافي، انطلاقا من مبدأ المساواة وتکافؤ الفرص أمام الجميع بلا استثناء. کما أن التعليم الذي لا يقوم علي التمايز في نوعية الفرص المتاحة يسهم في تحقيق المواطنة الفاعلة التي تعد جوهر العدالة الاجتماعية من حيث المساواة في الحقوق والالتزام بالواجبات.  وأساس فکرة حقوق الإنسان أن لکل فرد فى المجتمع حقوقا مکفولة بحکم آدميته، وليس لأحد أن ينال منها، ومن أهم هذه الحقوق الحق فى التعليم الذى يلبى احتياجاته ومطالبه، وإعداده ليکون إنسانا صالحا وفاعلا فى المجتمع الذى يعيش فيه.  ولقد کانت المواثيق العالمية على وعى تام بقضية التعليم والحق الطبيعي للإنسان فيها، إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى المادة (26) على أن: لکل شخص حق فى التعليم، ويجب أن يوفر مجانا، ويکون التعليم الابتدائي إلزاميا، ويجب أن يستلزم التعليم التنمية الکاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية^([7]). وقد نص الميثاق الإفريقي المادة (17) على أن: حق التعليم مکفول للجميع، وأن لکل فرد حق الاشتراک  بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمع^([8]). وعلى المستوى العربى فقد کانت جامعة الدول العربية على وعى تام بإعداد مشروع ميثاق عربي لحقوق الإنسان، ومن ثم جاء مشروع الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى اهتم بقضية التعليم، حيث نص فى مادته (26) على أن:" التعليم حق لکل مواطن، على أن يکون الابتدائي منه کحد أدنى إلزاميا وبالمجان، وأن يکون کل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع " . ^([9]). ومن ثم تحاول هذه الدراسة التعرف إلي العلاقة الجدلية بين التعليم _ باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان _ والعدالة الاجتماعية، في سبيل التغلب علي معوقات تطبيق العدالة التعليمية في التعليم الأساسي وعلي نحو أکثر تحديدا في محافظات الصعيد لما يشهده الصعيد من واقع تعليمي بائس، وخدمة تعليمية لا تتناسب بحال من الأحوال مع متطلبات العدالة الاجتماعية فى ضوء مواثيق حقوق الإنسان، وما تنشده من أجل تقديم خدمة تعليمية علي مستوي عال.
(([1]جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة للاستعلامات، دستور 2014م، ص11. (([2]سيسيليا براسلافکي، التعليم الأساسي في القرن الحادي والعشرين، ترجمة: زينب النجار، مجلة مستقبليات، ع17، القاهرة: مرکز مطبوعات اليونسکو، مارس 2001م، ص ص 4،3. (([3]حامد عمار، في التوظيف الاجتماعي للتعليم، سلسلة دراسات في التربية والثقافة والعلوم، ط2، القاهرة: مکتبة الدار العربية،1997،ص78. (([4]عصام الدين هلال، العدالة التعليمية في مصر في نهاية القرن العشرين: التجاوزات والأمل، المؤتمر العلمي الرابع لقسم أصول التربية، مجلة کلية التربية، جامعة الزقازيق،مج2،2009م، ص7. (([5]المرجع السابق نفسه، ص8. (([6]عفاف محمد زهو وآخرون، فلسفة التعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق، بنها: دار أيوب للنشر،2001م، ص161. (([7] الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ديسمبر 1948م . (([8] على سليمان فضل الله، ماهية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: بحث فى حقوق الإنسان، المجلد الثاني، إعداد: محمود بسيوني وآخرين، بيروت: دار العلم للملايين، 1986، ص 385 . (([9] جامعة الدول العربية ، الميثاق العربى لحقوق الإنسان ، اعتمد بالقمة العربية السادسة عشر بتونس ، 23 مايو 2004م.