ظهرت مؤسسات المجتمع المدنى قديما من خلال قيام مجموعة من الافراد يجتمعون فى إطار من التعاون لاداء مجموعة خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية واقتصادية للفقراء والمساکين والمحتاجين إليها .      ثم تطورت بعد ذلک الى أن أصبح فى نهاية القرن العشرين للمجتمع المدنى دورا  واضحا لدى جميع دول العالم المتقدمه والناميه وأصبح لمؤسسات المجتمع المدنى صوراً عالميه تقدم الدعم والعون فى کافة الصور الشرعية للدول والأفراد والشعوب التى تحتاج الى تلک الخدمة . وأصبحت هناک مؤسسات خاصة بدعم التعليم والصحة ومؤسسات خاصة بالصحة والسکان ومؤسسات خاصة بالتعليم وحده، وقد ساهمت الدول بأجهزتها وقوانينها فى الدعوه الى المشارکة المجتمعية الشعبية . ومن ثم ظهر دور مؤسسات المجتمع المدنى مکملا ومشارکا للدولة، وأصبحت الدول المتقدمة تحتضن مجموعه من مؤسسات المجتمع المدنى . (1)      وفى مصر بدأ تکوين منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى مع بداية بناء الدوله الحديثة فى اوائل القرن التاسع عشر حيث أنشأت اول جمعيه أهليه عام 1821م فى الأسکندريه بواسطة الجاليه اليونانيه هناک وظلت الجمعيات الأهليه الشکل الوحيد لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر الى ان بدأت الأشکال الأخرى فى الظهور مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث ظهر إنشاء أول اتحاد عمالى عام 1898 م والأحذاب السياسيه عام 1907م والحرکة التعاونية عام 1908م والغرف التجارية عام 1910م والجمعيات المهنية عام 1912م وغيرذلک من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى . (2)      وقد شهدت علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر تطورات عديدة مابين المهنية والحرية الکاملة، وطبقا لدستور 1923م والذى کان فى مصر يعد دستورا قديما بمقايس ذلک العصر، فإن حق انشاء الجمعيات واقامة التجمعات کان مکفول بحرية سمحت للمجتمع المدني لأن ينمو بقوة الى ان بدأت في الاربعينات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احمد ثابت: التعددية الحزبية -  القاهرة -  الهيئة المصرية العامة للکتاب  1990 ،ص20  ميلاد سامى يعقوب  : هل يوجد مجتمع مدنى في مصر؟ دراسة للعلاقة بين منظمات المجتمع المدنى والدولة – مجلة أحوال مصرية – مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية – السنة الثامنة – العدد 29، 2005 ،ص16.     من القرن العشرين رغبة من الدولة لتنظيم القطاع الأهلي بصدور قانون الجمعيات لعام 1945م وذلک بفرض نفوذ وزارة الشؤون الاجتماعية التي کان قد تم انشاؤها عام 1939م على الجمعيات، وأيضا من خلال إعطاء وزارة الداخلية الحق في مراقبة الجمعيات الدينية بموجب قانون صادرعام 1951م . (1)      أما في حقبة السبعينات من القرن العشرين ومع الانفتاح الاقتصادي شهدت علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني تطورا في الاتجاه العکسي لما سبقه، فنجد مثلا ان الحرکة التعاونية فقدت اهميتها خصوصا مع انشاء الدولة بنک القرية عام 1976م ليفرغ التعاونيات الزراعية من الکثير من ادوارها، ومن ناحية أخرى تم العدول عن سياسة الحزب الواحد لتبدأ الأحزاب المتعددة في الظهور من جديد على الساحة، في حين أن الجمعيات الأهلية ظلت خاضعة لقانون 1964م، وبالرغم من ان تطبيقه شهد بعض المرونة ورغبة من الدولة في تخفيف حدة تدخلها في شؤون الجمعيات بأنواعها المختلفة وبقى حال العلاقة على ماهو عليه دون تغيير منذ السبعينات، فيما عدا صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية عام 1999م والذى تم الغاؤه بحکم من المحکمة الدستورية ثم تم استبدالة بقانون اخرعام 2002م . (1)      ولا شک ان قضية العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى قد أصبحت فى الأونة الأخيرة أجدى واهم القضايا المثيرة للجدل بين المتخصصين والمحللين والمعنيين بالعمل العام السياسى والاجتماعى، وخاصة مع تنامى الدعوة الى ضرورة الإصلاح وتوسيع نطاق المشارکة الشعبية والممارسة الديمقراطية لاسيما فى مجتمعات العالم الثالث ومجتمعاتنا العربية وحتى يتسنى لها مواکبة المتغييرات العالمية الجديدة والتى تتطلب حشد کل طاقات المجتمع للحاق برکب التقدم،  وتعتبر المشارکة المجتمعية في مؤسسات المجتمع المدنى تطبيقا عمليا لمفهوم العمل الشعبى القائم على الرغبة والإختيار دون قهر أو إجبار . (2)