إحترام القانون هو أحد الأرکان الأساسية التي يقاس من خلالها درجة نضج ورقي المجتمع من خلال معرفة أفراده لحقوقهم ومدي احترام المجتمع لهذه الحقوق ومدي معرفة الفرد لواجباته ومدي وعيه بها وکذلک مدي استعداده للوفاء والالتزام بهذه الواجبات وخضوعه الطوعي لحکم القانون , و دائما ما تسعي المجتمعات المتحضرة الي نشر الوعي العام هو عبارة عن مکتسبات الإنسان من أفکار ووجهات نظر ومفاهيم ومعتقدات فهي خبرات شخصية عن الحياة وقد يکون الوعي جزئيا وذلک عندما تکون أفکار الانسان ومفاهيمه قاصرة علي جانب أو مستوي واحد ومحدد في الحياة وغير شاملة لکل النواحي أما الوعي الانساني الشامل المتقدم فهو ارتفاع نسق قيم الانسان ومفاهيمه التي تتطور وفقا لاحتياجات الحياة  الاساسية فالفرد يدخل في دائرة الوعي حينما يدرک ما يفعل ويخرج منها متي انعدام هذا الشرط الرئيسي ويعتبر الوعي القانوني أحد مظاهر تطور المجتمع  فهو مؤشر لسلوک وافعال الافراد داخل المجتمع ([1]) ولم يقصد بالوعي القانوني مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية ولکنه يمثل دورا مهما في حياة البشر والمجتمع فهو يمثل الاتجاه نحو المعرفة بالأسس والمبادي القانونية الاساسية التي  تشکل وعي  وحس قانوني يساعد في حماية الحقوق والحريات العامة لدي افراد المجتمع بصفة عامة وطلاب الجامعة بشکل خاص , لأننا نجد أن هناک الکثير من الطلاب کثير ما يقعوا في أخطاء قد تعرضهم للمساءلة وهنا کان الأجدى أن نقدم لهم الحماية القانونية التي تقييهم من الوقوع في الاخطاء وکان من الممکن تجاوزها اذا تم توعيتهم بالشکل الکافي والمناسب وهذا الاتجاه تقوم عليه التربية حيث أن جزء من وظيفتها هي توعية وبناء شخصية الفرد ([2]) وتعد التربية احدي الانظمة  الاجتماعية  التي تسعي الي تحقيق الاهداف التربوية داخل المجتمع , وتقوم التربية علي وظيفة غرس الشعور بالاحترام للقانون وتنمية العمل علي تعزيز ذلک السلوک من خلال تنشئة الافراد بما يتلاءم مع اهداف المجتمع ([3]) ويکون ذلک بتفعيل البرامج والانظمة التربوية والمقررات الدراسية  والتعليمية التي يتم اعدادها من قبل متخصصين يکون الهدف منها توجيه سلوک الطلاب الي کيفية فهم الحق وحمايته وخطوات المطالبة به سواء في الجامعة أو خارجها وقد وضعت القوانين لکي تحترم وتنفذ ولا يشترط أن يعلم الشخص سبب وضع نص القانون فعلية أن يتعلم احترام القانون فذلک أفضل ([4]) وبما أن التربية ظاهرة اجتماعية من ظواهر المجتمع تهدف الي بناء الانسان وتکوينه بشکل متکاملا وشامل وترتبط وتتداخل مع غيرها من العلوم الاجتماعية والظواهرالأخرى لدرجة يصعب معها وضع حد فاصل بينهما من خلال القاعدة السلوکية التي تعمل علي ضبط سلوک وتصرفات الافراد في المجتمع وتوجيهم ارائهم نحو الوجهة السليمة([5]) وعلي ذلک فان القانون في حد ذاته ليس عاکسا لأساليب التربية بل هو أحد نواتجها حيث النظم التربوية هي المسئولة عن اعداد رجال القانون والحکم والنظام وتتمثل العلاقة في أن القانون تؤام التربية من زاوية الضبط الاجتماعي حيث أنهما من أدواته واذا کان القانون يمثل الرکن الاهم في الضبط الاجتماعي فالتربية لا تقل أهمية في هذا الشأن حيث أنها الضمان الحقيقي لعدم انحراف أفراد المجتمع عن طريق الضبط الذاتي للفرد متمثلة في الفهم والتوعية ([6]) .
[1])) مجدي خير الدين کامل , معمر رتيب محمد ( 2009 ) . برنامج مقترح في الجغرافيا لتنمية الحقوق البيئية والوعي القانوني لدي طلاب المرحلة الثانوية , المؤتمر العلمي الثاني حقوق الانسان ومناهج الدراسات الاجتماعية –  الجمعية التربوية للدراسات التربوية , جامعة عين شمس , ص 311 . ([2]) محمد امين عطوة , عاطف محمد بدوي (2007) . المسئوليات القانونية للطلاب المعلمين بکلية التربية , ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الحادي عشر بکلية التربية , جامعة طنطا , التربية وحقوق الانسان في الفترة من 7- 8 مايو 2007 , مجلد الاول , ص 49 . [3])) عيد عبد الغني الديب (2008) . الثقافة القانونية في منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية , دراسة تقويمية , المؤتمر العلمي الاول , تربية المواطنة ومناهد الدراسات الاجتماعية , الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية ,جامعة عين شمس , مجلد 2 , ص 501 . ([4]) ليندا بليغ السيد سليمان (2010) . تشريعات التعليم في مصر,  رسالة ماجستير , دراسة ميدانية , کلية التربية جامعة المنوفية , ص120. ([5]) مهدي محمد محمد القصاص (2001) . الوعي القانوني لدي الشباب المصري وتصوراتهم المستقبلية , رسالة دکتوراه کلية الآداب جامعة المنصورة  , ص . ([6]) أحمد محمود عبد المطلب 1993.التربية ودورها في نشر الوعي القانوني واستتباب الامن , المجلة التربوية بکلية التربية سوهاج  , العدد الثامن , ص11 .