مع الدولة هي خير معين على الإلمام بمستوى تطور هذا المجتمع، ومن ثمْ نخلص على وجه التقريب إلى معرفة المبادئ العامة التي وجّهت التطور الاجتماعي. وهذه الفلسفة الحقوقية الأساسية أکثر أهمية من معرفة کبرى القضايا التي نظرت على امتداد تاريخ الشعوب القديمة ^([1]). کانت عادات الشعوب وأخلاقها وتقاليدها الدينية نبعاً يُشيطر على ذهن المُشرّع کما يتضح للمؤرخين: "إن أحسن القوانين توجد في قلوب الناس قبل أن أن توجد في التشريعات"   ^([2]). ومن أبرز العادات عند قدماء المصريين حتمية حصول کل ذي حق على حقه، وهذا سبب ازدهار حضارتهم. وتصوّر قصة القروي الفصيح أکثر من جانب من جوانب الحياة في عصرها، فصوّرت لؤم الموظفين، وسوء استغلالهم لسلطتهم، وتستر بعضهم على البعض، ولکن المصري القديم لم يأب أن يُصوّر إلى جانبهم موظفين آخرين يتقبلون الشکاية والمظالم ويودون إزالة أسبابها، ولم يأب الملک أن يصور ملکاً يستعذب فصاحة قروي من رعاياه ويتمنى أن يستزيد منها ثم يأمر بالإحسان إليه في عاصمته دون أن يعرف من هو المُحسن عليه، ودون أن يشعر بفضل أحد عليه، فضلاً عن الإحسان لأسرته في قريتها والتکفل برزقها. وقد عنيت التشريعات العراقية القديمة بأمور المعاملات وتحديد أجور المهن المختلفة، فتوسعت فيما تضمنت تشريعات 'إشنونا‘ و 'إسين‘ بالنسبة لأجور العمال والمزارعين، وشروط المشارکة في الزراعة والتجارة وتربية الأغنام والمواشي وتعويضاتها، وأجور المراکب تبعاً لحمولتها، وأجور حيوانات النقل والزراعة، وأجور النساجين وصانعي الجلود والحُلي والبنائين وغيرهم، کما حددت أجور الأطباء مع مراعاة الحالة الطبقية والاقتصادية للمرضى ^([3]).
[1]  جون ويلسون، الحضارة المصرية القديمة، ترجمة أحمد فخري (القاهرة، 1955)، ص 145-146. [2]  عبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي عند الفراعنة (القاهرة، 1986)، ص 10. [3]  عبد الحکيم الذنون، التشريعات البابلية (دمشق، 1992)، ص 69.