ورثت أجيالنا ثروة من الموارد التراثية الملموسة وغير الملموسة تجسد الذاکرة الجماعية للمجتمعات عبر العالم، وتدعم من شعورها بالهوية في أزمنة القلق وعدم اليقين، وهذه الموارد التي نتعهدها بالرعاية من أجل البشرية لا يمکن تحديدها ومع ذلک فإن کل مجتمع في حاجة إلى أن يقيم طبيعة موارده التراثية وما يحيطها من مخاطر، في مفاهيمه هو، وأن يقرر کيف يستخدمها بشکل معاصر، لا بروح الحنين إلى الماضي فحسب بل بروح من التطور و التنمية من أجل غدا مشرق ومستقبل باهر، ومن هنا اتسع مفهوم المحافظة على التراث الإنساني ليشمل تصنيفات جديدة من صنع البشر وإبداعاتها^([1])، والجزائر التي لم تکن يوما بمنئ عن مجرى التاريخ الحضاري صنفت ممتلکاتها الثقافية برا وبحرا إلى:       1 ـ الممتلکات الثقافية العقارية       2 ـ الممتلکات الثقافية المنقولة       3 ـ الممتلکات الثقافية غير المادية هذه الأخيرة التي تعد جزءا من التراث الثقافي للأمة هي الممتلکات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا^([2]). أما فيما يخص الممتلکات الثقافية العقارية فيمکننا تصنيف نوعين من العمارة التي تعود إلى الماضي:        1 ـ العمارة التاريخية: وهي أي مبنى أنشئ في الماضي البعيد لا يقوم الآن بالوظائف التي شيد من أجلها.        2 ـ العمارة التراثية: وهي المباني المشيدة في الماضي القريب، والتي لا زالت تقوم بوظائفها التي شيدت من أجلها أو جزء منها.
([1]) - أحمد رفاعي، " السياحة الثقافية عامل للمحافظة على التراث الأثري "، حوليات المتحف الوطني للآثار، ع 10، الجزائر، 2001، ص 83. ([2]) - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 44، السنة 35، الأربعاء22 صفر1419 هـ/17 يونيو 1998م، ص 04. - وإن کانت بعض بنود هذا القانون تحتاج إلى المراجعة وإعادة صياغتها لتتلاءم أکثر وعملية حماية التراث الأثري الوطني -.