تتفق الدراسات والبحوث ونتائج التجارب المختلف ة بشکل عام علي "العوائد الإيجابية
للحفاظ علي التراث العمران ي" حفاظا علي القيمة ذاتها علي المستوي المحلي وللبشرية
جميعها, وحفاظا علي الذاکرة التاريخية للوط ن, وکذلک لتوليد عوائد اقتصادية ترتبط
بنمو القطاع السياحي ، وفي واقع الأمر فإن منظور التحليل الاقتصادي يضيف أبعادا
وعناصر أخري لمنظومة العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات الحفاظ , وبما
يمکن من إعادة النظر بشکل إيجابي في القيمة المضافة الحقيقية لهذه المشروعات
والجدوى الکلية لها والتي ترتفع من خلال التقييم الاقتصادي الاجتماعي المتکامل,
ونظرًا لمحدودية الم وارد وقصور الإمکانيات المتاحة لتمويل برامج ومشروعات
الحفاظ تساعد دراسة " العوائد الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ علي التراث العمران ي"
علي إدراک وتفسير جدوى الاستثمار بالمناطق التراثية وتشجيع توجيه الاستثمارات
إليها بما يحق ق أکبر عائد من الم وارد المتاحة ويعمل علي تنفيذ واستمراري ة برام جه ا
ومشروعاتها ، ومن ثم فإن عملية صناعة القرار المرتبطة بتکاليف هذه المش روعات
وتخصيص الموارد المالية له ا(والتي تتحملها الميزانيات الحکومية في أغلب الأحوا ل,
وتشکل عبئا تمويليا يعطل المشروعات في بعض الأحيا ن) تکتسب رؤية إيجابية جديدة
في ض وء الجدوي الکلية المرتفعة له ا,والعوائد الاقتصادية والاجتماعية الممکن توليده ا,
وهو ما يفتح المجال لتحريک مشروعات الحفاظ علي التراث العمراني الکثيرة المؤجلة
والمعطلة في الوطن العربي – لأسباب ومبررات ترتبط بنقص التمويل المتاح.