ملخص
منذ تأسيس مدينة القاهرة الفاطمية والنمو العمرانى لها وزحف المبانى يتجه نحو الشرق والشمال الشرقى جهة
الصحراء، حيث الأراضى الفضاء والمستوية فى جهات عدة، هذه هى الصورة العامة للحرکة العمرانية لمدينة
القاهرة، لکن لو دققنا النظر سوف نجد حرکة هدم وبناء واحلال داخل أنسجة المدينة القديمة، فى کثير من الاحيان
استهدفت العقارات القديمة المتهالکة او تلک التى تقف أمام توسعة الشوارع ومحاور الطرق، ولکن خلال فترة
التسعينات ومطلع الألفية الثالثة، اتجهت أنظار وطموحات الملاک الجدد لتلک العقارات نحو هدمها واستغلال المساحة
الکبيرة التى شيدت عليها وتوظيفها فى مبانى سکنية متعددة الطوابق معتمدين فى شکل کبير من خصومتهم مع لجنة
التنسيق الحضارى التى وضعت أسس ومعاير للحفاظ على هذا التراث إلى غياب التوثيق الحکومى لمعظم تلک المبانى
والعقارات، حيث ينص القانون رقم 144 لسنة 2006 على أن المبانى الواجب المحافظة عليها والتى تسجل فى قائمة
لجنة التنسيق الحضارى يجب ان تمتاز بطراز معمارى فريد أو تعبر عن حقبة تاريخية أو ترتبط بشخصية تاريخية
هامة (مالک العقار او مصمم العقار) وفى ظل غياب معرفة حقيقية بتاريخ الفترة التى شيد فيها العقار کنتيجة لضياع
السجلات والوثائق تظل کل أعمال اللجنة موضع تساؤل، وثغرة قانونية هامة يستطيع أى مالک جديد للعقار استخدامها
لتحريک قضية فى المحکمة تثبت انعدام القيمة التاريخية للعقار محل النزاع فى مقابل رأى لجنة التنسيق الحضارى،
معظم القضايا التى شارکت فيها فى السنوات الأخيرة کخبير محکم وجدت أن ملاک العقارات، يتجهون نحو استغلال
التوثيق الوحيد القائم والمتاح لعقارات القاهرة (کشوف العوائد-مصلحة الضرائب العقارية) فى توجيه نظر قضاة
التحکيم إلى ان العقارات محل النزاع هى مبانى حديثة شيدت فى فترة الستينات والخمسينات، حيث تعود معظم
الکشوف لتلک الفترة لأسباب تاريخية، فى حين ان الدراسة المعمارية والتاريخية الجادة تظهر عودة تلک العقارات
لحقب أکثر تميزًا فى تاريخ عمارة مدينة القاهرة؛ الثلاثينات ومنتصف الأربعينات.
هذا الأمر يدفع المعماريين والمتخصصين للبحث عن دراسة جادة وأداة أخرى فعالة لبناء تاريخ المبنى معتمدين فى
ذلک على مصادر غير السجلات والوثائق الضائعة، ربما إذا وظفنا الدراسة التحليلية المقارنة لعناصر المبنى وسماته
المعمارية قد نصل لذلک، هذه التجربة فى الدراسة التاريخية تم تطبيقها مع أحد العقارات القديمة فى حى
المعادى(العقار 7) حيث استخدمت الدراسة التحليلية المقارنة فى اعادة رسم وتحديد الفترة الزمنية التى شيد العقار
بها.