أدى انتشار جائحة كورونا إلى تضرر العدید من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية على مستوى العالم، ويعد القطاع السياحى واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً وهو ما دفع الحكومة المصرية لإتخاذ حزمة من السياسات لدعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات الجائحة إلا أنه لم يتمكن من التعافى بالقدر الكافى وذلك بالمقارنة ببعض دول العالم مثل تركيا. 
وتهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل السياسات الحكومية المصرية ودورها فى دعم القطاع السياحى المصرى لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالمقارنة بالسياسات الحكومية التركية ودورها فى دعم القطاع السياحى فى تركيا لمواجهة تداعيات الجائحة وتوضيح نقاط القوة فى السياسات الحكومية التركية ومدى إمكانية الإستفادة منها وتحديد نقاط الضعف فى السياسات الحكومية المصرية ووضع مقترحات للتغلب عليها. ولتحقيق هذه الاهداف فقد اعتمدت منهجية الدراسة على استخدام المنهج الوصفى والتحليلى والمقارن. وقد توصلت الدراسة إلى صحة الفروض التى قامت عليها من حيث قدرة السياسات الحكومية التركية على تحقيق نتائج إيجابية فى تعافى القطاع السياحى من تداعيات الجائحة وقدرة السياسات الحكومية المصرية على المساهمة فى تعافى القطاع السياحى ولكن ليس بالقدر الكافى مقارنةً بتركيا ووجود بعض نقاط الضعف فى السياسات الحكومية المصرية. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات تهدف إلى دعم تعافى القطاع السياحى المصرى من تداعيات جائحة كورونا.