إن الأزمة الصحية الحالية التي يمر بها العالم ومصر خاصة جراء تفشى وانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها السلبي على كافة القطاعات بالدولة المصرية وبالأخص على القطاع السياحي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية، ويعد دعّم الإتحاد المصري للغرف السياحية لجميع العاملين بالغرف السياحية المختلفة المتضررين جراء هذه الجائحة وأيضا مساندة جميع المنشآت السياحية في الاحتفاظ بالعاملين بوضع خطة تحظى بدعم حكومي للحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا في الفنادق والشركات والقطاع بالكامل، وحمايتها من التسرب لأن العمالة المُدربة هي عصب القطاع السياحي، لذا يهدف البحث إلى تقييم دور خطة صندوق إعانات الطوارئ على الاحتفاظ بالعاملين في قطاع المنشآت الفندقية أثناء جائحة كورونا ولتحقيق هذا الهدف تم عمل استبيان للتعرف على آراء العاملين بغرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية حول موضوع البحث، كما تم استلام عدد (650) استمارة استقصاء للعاملين بغرفة المنشآت الفندقية وعند الاستلام والفحص وجد (578) استمارة صالحة للتحليل وتمثل نسبة 88.92% وتم استخدام برنامج (SPSS 20) وتم التوصل إلى أبرز النتائج وهى دعم قطاع المنشآت الفندقية التابع للإتحاد المصري للغرف السياحية للعاملين بالغرفة والالتزام بسداد مستحقاتهم، وتعاون الاتحاد مع صندوق إعانة الطوارئ بوزارة القوى العاملة بسداد المبالغ التأمينية للموظفين، وكانت أهم التوصيات تفعيل القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتي تلزم جميع المنشآت الفندقية بعدم تسريح العمالة وضرورة الاحتفاظ بهم، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ في الحد من تسريح العمالة والالتزام بسداد المستحقات المالية وانتظام صرف الإعانات، وتفعيل قرار وزير السياحة بأن هذه الإجراءات المتخذة لتشجيع ودعم القطاع السياحي والفندقي ستكون مقرونة بالاحتفاظ بالعمالة وسداد مستحقاتها.