شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة العديد من التطورات الاقتصادية على کافة القطاعات والمستويات، وذلک بعد قرار البنک المرکزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري عام 2016، وترکه لحرکة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوک العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي. ووفقًا لآراء العديد من الخبراء الاقتصاديين، ستکون هناک العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية لتحرير سعر صرف الجنيه على کافة القطاعات الخدمية في مصر ومن أهمها قطاعي السياحة والفنادق. ومن ثم يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تحرير سعر الصرف على الأداء الاقتصادي لقطاعي السياحة والفنادق في مصر. وفي سبيل تحقيق ذلک، تم الاعتماد علي المنهج الکمي لمناقشة نتائج الدراسة التي تم جمعها من خلال توزيع استمارة استبيان على عينة من مديري الشرکات السياحية فئة "أ" بالقاهرة، وکذلک مديري الفنادق السياحية فئة "الخمس نجوم" بالقاهرة، وتحليلها لمناقشة النتائج واختبار صحة فروض الدراسة. ولقد توصلت الدراسة إلي وجود عدة تأثيرات لتحرير سعر صرف الجنيه المصري على الأداء الاقتصادي لکل من شرکات السياحة فئة "أ" والفنادق السياحية فئة "الخمس نجوم" بالقاهرة، وذلک من خلال قياس التأثير على عدة مؤشرات إقتصادية مثل حجم المبيعات، وحجم التکاليف، والعمالة، والاستثمار السياحي والفندقي في مصر. وتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية بالنسبة للمؤسسات السياحية والفندقية في مصر باختلاف طبيعة عملها وأنشطتها، لکي تستفيد بشکل فعال من تحرير سعر الصرف، إلى جانب ايجاد بدائل وحلول للتغلب على الآثار الاقتصادية السلبية التي تواجهها في سوق العمل المصري نتيجة هذا القرار. الکلمات الدالة: تحرير سعر الصرف؛ الآثار الاقتصادية؛ شرکات السياحة، الفنادق، مصر