إستهدفت الدراسة تطوير نظام المعلومات لضريبية المبيعات بدلالة التبادل الإلکترونى للبيانات المالية والبيئية وذلک للحد من ظاهرة التهرب الضريبى. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإستقراء مجموعة من الجهود البحثية المتصلة بالظاهرة محل الدراسة، مع رصد أهم نقاط الضعف والتهديدات التى تعترض نظام المعلومات الضريبى على المبيعات الحالى خاصة قصوره فى تقييم البعد البيئى للصناعات الخاضعة للضريبة والتى يزداد فيها التهرب الضريبى. وإقترح الباحث إطار وصفى لتطوير نظام المعلومات الضريبى على المبيعات القائم حاليا، وإنتهى بذلک إلى مجموعة من الدلالات أهمها تدنى کفاءة الإجراءات والآليات المتبعة حاليا فى مجال الإقرارات الضريبية والإستيفاءات مما يزيد من حجم التهرب الضريبى ويزيد فى ذات الوقت من المخاطر البيئية، ويوصى الباحث فى سياق ذلک بضرورة توظيف نظام التبادل الالکترونى للبيانات المالية والبيئية کمدخل لتطوير نظام المعلومات الضريبى على المبيعات للحد من التهرب الضريبى.