تعتبر المحاسبة مهنة من واجبها الارتقاء بوجهة النظر الداخلية لأية وحدة اقتصادية وتطوير المعلومات التي توضح دورها ضمن بيئتها ومساهمتها في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات التي تکون حصيلتها الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على البيئة ودرء الخطر عنها.
کما أن التغيرات العالمية التي واکبت التقدم الاقتصادي قد نتج عنها أضرار بيئية شديدة الخطورة، الأمر الذي جعل المنظمات الحقوقية والبيئية تنادي بعدم اقتصاد الإفصاح على الإفصاح المالي فقط بل لا بد أن يشمل الأمر الإفصاح البيئي عن أثر المشرع على البيئة والمجتمع.
إن الاهتمام الحالي بالمحافظة على البيئة وتجنب مسببات التلوث وإعادة صيانة وترميم البيئة أصبح ذا أهمية کبيرة لمختلف فئات المجتمع حيث أصبح التوجه نحو حماية البيئة ومحاولة منع التدهور البيئي الناجم عن التلوث محط اهتمام الإنسان الذي بدأ يقلق على مستقبل حياته، لا بل بدء يتجه نحو الاهتمام بالبيئة ويبذل الجهود في محاولة تقليل آثاره والحد من أخطاره وإزالة أسبابه وذلک عن طريق نشر الوعي البيئي بين کافة شرائح المجتمع حيث أصبحت مسؤولية اجتماعية وجزء من أخلاقيات الأعمال وفي قطرنا العزيز أصبحت البيئة وما تحمله من کوارث من اکبر الأخطار التي يواجهها المجتمع والتي أصبحت فيها الرقابة على هذا الميدان منعدماً تماماً وهذا مما انعکس على کثرة الأوبئة والأمراض التي يعاني فيها أفراد المجتمع إضافة إلى الأضرار الواضحة على الطبيعية وما تخلفه من دمار، إن هذا کله ناجم عن الحروب العديدة وحصار وما خلفته من آثار في مختلف الميادين هذا إلى جانب مسببات التلوث الأخرى کاستخدام المبيدات الضارة وبشکل مفرط، لقد اهتم بهذا الموضوع الباحثين وعلى مختلف اختصاصهم الطبية والهندسية والبيولوجية والقانونية کل حسب اختصاصه ووجهة نظره ولم تکن المحاسبة بمنأى عن هذه المشکلة طالما ان من واجبها تحليل البيانات وتقديم المعلومات ووضع نظم للتقارير وخطط عمل للوحدات المختلفة ومتابعة مستوى الالتزام بها.
و مع التطور التکنولوجي والعلمي في بيئة الأعمال اليوم أصبحت الشرکات الکبرى تتنافس بإنتاج سلعا و خدمات دون أن تکترث بالبيئة ، إن هذا الأمر يوضح مدى الحاجة إلى توفير معايير تلزم هذه الشرکات بالحد من الآثار السلبية التي تؤثر في حياة المجتمع بإطار أخلاقي کي تساهم هذه الشرکات في رفاهيته بالإضافة إلى توفير الأنشطة الاجتماعية لشرائح اجتماعية کثيرة في المجتمع تعتبر من أصحاب المصالح أو المستفيدين من وجود شرکات الأعمال.
و تعتبر المحاسبة عن المسؤولية البيئية –الاجتماعية ، أو کما أدرجت تسميتها حديثا في منعطف الألفية الثالثة اختصارا بالمسؤولية الاجتماعية التي تتضمن في تقاريرها تقييم الأداء البيئي لمنظمات الأعمال، أحدث مراحل التطور المحاسبي. فوظائف الإدارة، وبالتالي وظائف المحاسبة ، قد ازدادت ازديادا مضطردا مع ازدياد حجم الوحدات الاقتصادية، بصفة خاصة الشرکات المساهمة.
و تمشياً مع التوجهات الجديدة للمجتمع الکويتى ، والتي تتمثل في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ووجود سوق للأوراق المالية وتبنى کل من القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية المعايير المحاسبية ، برزت الحاجة إلى التحري عن أوضاع المحاسبة الاجتماعية في البيئة الکويتية وتحديد مدى تأثرها (الإيجابي أو السلبي) على المجتمع