ظهرت فکرة الإفصاح المالي الالکتروني کأحد أهم واحدث أساليب الإفصاح المحاسبي , وذلک باستخدام خدمات الانترنت في نشر التقارير المالية الکترونيا , عن طريق إنشاء موقع أو أکثر للشرکة على الانترنت ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تقييم مدى ممارسة الإفصاح المالي الالکترونى  في الوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سوق الأوراق المالية الکويتية  فى اطار قواعد حوکمة الشرکات يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تقييم مدى ممارسة الإفصاح المحاسبي الالکتروني للتقارير المالية للشرکات المقيدة بالبورصة الکويتية فى اطار قواعد حوکمة الشرکات ، وتتمثل أهمية الدراسة الأساسية في تقييم مستوى الإفصاح الالکتروني وما يوفره من معلومات للمستثمرين تساعدهم في اتخاذ قرارات رشيدة. ويشمل مجتمع الدراسة الشرکات المدرجة ببورصة الاوراق المالية فى الکويت والمستثمرين المتعاملين فى البورصة الکويتية ، ونظرا لضخامة حجم مجتمع الدراسة فقد اعتمد الباحث على عينة من الشرکات المدرجة في البورصة وتقع تحت مؤشر کويت 15. وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من اهمها :  توجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الإفصاح المالي الالکتروني وبين تفعيل قواعد حوکمة الشرکات فى الشرکات المقيدة بسوق الاوراق المالية الکويتية . وتوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التزام الشرکات بقواعد الحوکمة وبين جودة المعلومات بالقوائم والتقارير المالية الالکترونية المنشورة فى الاوراق المالية الکويتية.    کما قدمت الدراسة العديد من التوصيات اهمها : ضرورة و سرعة التوسع فى تطبيق مبادئ حوکمة الشرکات وذلک لتفعيل الممارسات الجيدة لإدارة الشرکات، بما يتلائم مع المعايير والقواعد العالمية، والعمل على إلزام شرکات المساهمة بها، لضمان تقديم تقارير مالية تتسم بالجودة والشفافية ، وضرورة قيام هيئة الاوراق المالية بتقديم إفصاح کافى للمساهمين والأطراف ذات العلاقة وعن مدى الالتزام بمبادئ حوکمة الشرکات .