تعد الدراسات السکانية وما توفرها عن المعرفة السکانية وخصائص توزيعهم ونموهم وترکيبهم من الأمور المهمة جداً لأي مجتمع سکاني ضمن نطاق أية دولة في العالم فالعنصر البشري هو الغاية والوسيلة في التخطيط سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو أي وحدة مکانية صغيرة لکونه المقرر الحقيقي لحجم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المختلفة. ومن هنا تظهر أهمية الدراسات السکانية المتعلقة في توزيع السکان وتحرکاتهم الجغرافية وخصائصهم المختلفة سواء کانت تلک الدراسات ديموغرافية أو جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية ، ولذلک أولت حکومات دول العالم اهتماماتها الکبيرة بالدراسات السکانية لما لها من دور مهم في التأثير على حياة الإنسان من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية ، فضلا عن اهتماماتها الخاصة بالمتغيرات السکانية وارتباطها الوطيد بخصائص المجتمع وقيمه وتقاليده من خلال السياسات التي تتخذها الحکومات للتدخل في حل مشکلاته أو تغيير اتجاهاتها وتطوراتها .( أ.د/ رشود بن محمد الخريف 2008)[1]
والتعـدادات العامـة تعتبـر مـن أهـم مصـادر البيانـات السکانية على الرغم من تعـدد مصـادر البيانـات السکانية مـن إحصـاءات حيويـة واقتصـادية واجتماعيـة، ومسـوح ميدانيـة، حيـث أنهـا تصــور الأوضاع الســکانية للدولــة ککــل فــي لحظــة معينــة. ويتعــدى نطــاق التعــداد مــن حصــر الســـکان ليشـــمل الوحـــدات الســـکنية والمنشآت ممــــا يضـــاعف مـــن أهميـــة التعـــدادات کمصـــدر للإحصاءات اللازمة لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (د/صبري محمد حمد 2008)[2]
وتتنــــوع الأثــــار الإيجابية للتعــــداد، حيــــث أن البيانــــات التــــي يوفرهــــا والمؤشـــرات التــــي يمکــــن استخلاصها، تمثـل رافـدا قويـا يـدعم متخـذ القـرارات والمخططـين فـي المجـالات المتعـددة مثـل النهوض بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات التعليمية و الصحية و الاجتماعية و الثقافية والأمنية بين مختلف المحافظات والمناطق والتطبيق الفعال لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمـل مما يدعم مکافحـة البطالة والحد من معادلتها وأعداد البرامج السکانية بما يساهم في النهوض بالمستويات والظروف السکنية.
يعتبر التعداد العام للسکان والمساکن من أهم مصادر البيانات الإحصائية، حيث أنه يوفر قاعدة عريضة من البيانات التي تفيد في إعداد وتقييم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أسس علمية. وقد قامت الإدارة المرکزية للإحصاء بدولة الکويت بإجراء التعداد العاشر من سلسلة تعدادات سکان دولة الکويت خلال الفترة من 12 أبريل حتى 12 مايو عام 2011، وقد شملت عملية العد جميع الأفراد من مواطنين وغير مواطنيـن الذين تواجـدوا ليلة العد في (20-21) أبريل 2011 (ليلة تمام العد) داخل حدود دولة الکويت.
وقد أجرى هذا التعداد بأسلوب متطور يعتمد على التطبيقات التکنولوجية الحديثة، وذلک بهدف الوصول إلى مستويات عليا من الدقة والتکامل وشمولية البيانات الإحصائية، وقد تمثل هذا التطور في أسلوب جمع ومعالجة البيانات الإحصائية. وسوف يستعرض هذا البحث تعريف بالتعداد وأهدافه وخصائصه وأسلوب تنفيذه وتاريخ الأسناد الزمني وما هو جديد في تجربة دولة الکويت في تنفيذ تعداد السکان لعام 2010-2011 بصفة خاصة. وقد تم الاعتماد على التعداد العام لدولة الکويت 2011 لأهميته لوضعة ضمن الخطة الاستراتيجية لدولة الکويت وتنفيذه على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في تاريخ التعدادات السابقة