إمداد خطوط المياه والصرف الصحي في مصر واجه الکثير من التحديات وحقق إنجازات. ومن بين هذه الإنجازات هي زيادة استخدام أنابيب مياه الري والإمداد في الفترة ما بين 1990 إلى 2006 بنسبة تترواح بين 89% و99% في المناطق الحضرية، وما بين 39% إلى 82% في المناطق الريفية. وبالرغم من الزيادة السکانية السريعة؛ تم إزالة المناطق المرضية في الأرياف. وفي خلال نفس الفترة الزمنية؛ تم استثمار ذو مستوى عالِ في البنية التحتية. وتتحسن نوعية المياه ومصدرها في مصر لتصل عملياً وعالمياً لمعدل 99%. أما على الجانب المؤسسي، فقد تم فصل التنظيم وتقديم الخدمات إلى حد ما من خلال إنشاء شرکة قابضة قومية للمياهوالصرف الصحي في عام 2004، ومنظم إقتصادي، هي وکالة تنظيم المياه المصرية في عام 2006.^[4] ومع ذلک، العديد من التحديات لا تزال قائمة. يتصل فقط حوالي ثلث السکان بمجاري الصرف الصحي. ويرجع ذلک جزئياً لعدم تغطية نُظُم الصرف الصحي. تقريباً 17,000 طفل يموتون سنويا بسبب الإسهال.^[2] کما أن انخفاض استرداد التکاليف بسبب تعريفة المياه والتي تعد من بين أدنى المعدلات في العالم تُعد تحدي آخر. وهذا بدوره يتطلب الدعم الحکومي لأربعة عشر شرکة من شرکات المياه والصرف الصحي في البلاد عامةً و ذلک لتغطية تکاليف التشغيل.^[2] أيضاً، يُشکل فقر عمليات التشغيل في مرافق المياه ومحطات المعالجة والصرف الصحي، قضية بارزة. تقوم الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وعدَّة أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنساوألمانيا، بالإضافة إلى البنک الدولي والجهات المانحة العربية بتقديم مساعدات لا تزال مهمة، سواء من حيث التمويل أو من حيث المساعدة التقنية. المانحون الغربيون أيضا عززوا دورهم بتقديم إصلاحات للقطاع تهدف إلى مستويات أعلى من استرداد التکاليف وتغطيتها وزيادة کفاءة الخدمات. شارک القطاع الخاص في شبکات المياه والصرف الصحي بشکل محدود جداً وذلک من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل لمحطات المعالجة.