ان تطوير السياسات القانونية والاقتصادية واتخاذ التدابير البيئية التى تهدف الى حماية البيئة هى فى الاساس تهدف الى تحقيق اهداف اقتصادية مثل الترشيد فى استخدام الموارد او التأثير بشکل ايجابى على التوازن الاقتصادى مع الخارج اى على ميزان المدفوعات من خلال التأثير على الصادرات والواردات (الضرائب البيئية – الرسوم البيئية)، أيضاً فإن بعض السياسات والاجراءات التى تُتخذ لغير الاغراض البيئية يتم توظيفها لخدمة البيئة وحمايتها مثل تغيير السياسات الاقتصادية الکلية والجزئية (کتغيير سعر الصرف او إلغاء الدعم على بعض المنتجات کالاسمدة الکيماوية والمبيدات)، لکن مع تطبيق هذه الادوات کان هناک معوقات تحول دون تحقيق تلک الادوات لاهدافها وللوقوف على تلک المعوقات وأيضاً مدى دور الادوات الاقتصادية کان لابد من اجراء دراسة ميدانية وحتى تکون نتائجها صحيحة واکيدة ، لم نجد نموذجاً انسب من بحيرة المنزلة لاجراء الدراسة بها نظراً لتعرضها للتلوث البيئى ، برغم من کونها مورد اقتصادى لا يمکن اهماله ، لذلک حددنا الدراسة على مدى تأثير التلوث بالبحيرة على مستوى التشغيل والبطالة ، وايضاً على مستوى استقرار الاسعار ، وغير ذلک من الاهداف الاقتصادية  .