يهدف البحث الى بيان مدى اهمية تطبيق الحوکمة في القطاع الحکومي للمحافظة على المال العام لکونه وسيلة الدولة في تقديم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حقوقهم بحيث تکون الخدمات الحکومية متميزة بالوضوح والتحديد وعالية الجودة، من خلال التخطيط ومراجعة القرارات وتحديد طرق قياس الأداء والتعرف على آراء الناس بغرض التحسين والتطوير، إيجاد معايير وقوانين ثابتة وعادلة تتميز بالشفافية والوضوح.تعتبر أهم المبادئ اللازمة لتحقيق وتطبيق نظام حوکمة الجهات الحکومية من خلال توفير المعلومات المالية وغير المالية الملائمة وجعلها متاحة للناس بالدقة وفي الوقت المناسب، ناهيک عن نشر التقارير الرقابية وفق أسس ومعايير محددة.      منهج البحث تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتستمد معلوماتها من مصدرين متکاملين هما: مصادر ثانوية (Secondary Sources): وتتمثل في مختلف المراجع والمقتنيات المکتبية، بما في ذلک الکتب والدوريات والمواقع الملائمة على شبکة الانترنت. مصادر أولية (Primary Sources): وتتمثل في جميع البيانات من واقع النشرات والدراسات الصادرة عن الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية. وکانت اهم نتائج البحث خلص الباحث الى عدد من النتائج النظرية فى الشق النظري من الدراسة والتى قام بإختبارها والتحقق من صحتها فى الجانب التطبيقي وتمثلت اهم النتائج فيما يلى: يؤدى التوجه بالعملاء کأهم محددات النجاح الى قيام الشرکات بتبنى التقنيات الحديثة لتحقيق الجودة والرقابة المالية. يوفر تبنى الشرکات لفلسفة آليات الحوکمة البيئة الخصبة لتطبيق الرقابة المالية. کما يؤدى تطبيق الرقابة المالية الى تحقيق التکامل لأنشطه ومهام آليات الحوکمة .رغم تعدد مبررات واتجاهات الشرکات فى تطبيق الرقابة المالية، إلا انها مترابطة وتؤثر بشکل تبادلي فى بعضها ويوصى البحث يجب على الشرکات بذل المزيد من الجهد على تطبيق مدخل التکلفة المستهدفة حيث تشير النتائج بأنه الاقل تطبيقاً، وذلک بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية