الإلتزام الطوعى والاجبارى المحاسبى بتطبيق نموذج قياس محاسبى على الجمعيات التعاونية بدولة الکويت ويتحقق هذا الهدف من خلال تحقيق الاتى:  تطويرنموذج محاسبى يناسب الجمعيات التعاونية الاستهلاکية لتواکب المعايير العالمية ، التسعير الحقيقى لمنتجات سلعية تنتجها الجمعيات التعاونية الاستهلاکية.منهج البحث يعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلک من خلال تحليل المحتويات في القوائم المالية متضمنة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ، حيث قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل المحتويات، ويتمثل هذا الأسلوب في قيام الباحث بفحص التقارير المالية للبحث عن مدى توافر أو غياب معلومات معينة تکون مرتبطة بظاهرة أو فئة دراسة محددة، ويعتمد أسلوب تحليل المحتويات في هذا البحث على فحص ودراسة البيانات المالية وغير المالية المنشورة في التقارير السنوية للجمعيات التعاونية الاستهلاکية بدولة الکويت ولکى يتحقق هذا فقد تم استخدام بعض المؤشرات الکمية والوصفية للوصل إلى النتائج ، ويتمثل المقياس الکمي في الإفصاح عن المعلومات البيئية بشکل کمي . ولذلک فإنه يمکن التوصل إلى الاستنتاجات التالية : أولاً:  في ضوء نتائج الدراسة ، فإن الفرضية الأولى للبحث قد تم اختبارها وثبت صحتها . ذلک أن کافة عناصر تکاليف الأداء الاجتماعية للمنظمة غير الحکومية  يمکن تجميعها وقياسها والافصاح عنها بثلاث محاور تم توضيحها من خلال النموذج المقترح. کما أثبتت الدراسة صحة الفرض الثاني  الذي يشير إلى إمکانية الحکم على مدى کفاءة الأداء الاجتماعي  للمنظمة غير الحکومية تجاه العاملين والعملاء وأفراد المجتمع المحيط من خلال معدل حجم الانفاق لکل وحدة من الوحدات لقياس کل محور من المحاور المقترحة. کما أشرت الدراسة إلى أهمية توفر مؤشرات للمقارنة يتم وضعها من قبل الجهات الداخلية للجمعية يتناسب مع المعايير الموضوعة من الجهات المعنية . وقد ناقشت الدراسة مدى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار القياس النقدي للأضرار التي يسببها نشاط الجمعية  للمجتمع واعتبار المقارنة بين أرقام هذه الأضرار والأرقام التي تمثل تکاليف  إنفاق الجمعية  لمواجهة أو تقليل هذه الآثار عنصراً مهماً من عناصر التقويم .