لقد إهتم المجتمع الدولي بإصدار المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنص علي حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن التلوث، کما زادت الضغوط  من جانب جماعات أنصار حماية البيئة بمطالبة المؤسسات بإزالة أو منع أسباب التلوث الناجمة عن عملياتها التشغيلية وغيرها من عوامل التلوث ، مما أرغم العديد من المؤسسات إلي الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية ، وقد ترتب علي ذلک نشأة عناصر جديدة من التکاليف والالتزامات مما جعل الفکر المحاسبي يولي اهتماما خاصا للمعلومات المالية المتعلقة بالمسؤلية الاجتماعية بشأن حماية البيئة بصورة سليمة وموضوعية في محاولة منه للتوصل إلي نظام محاسبي يتم من خلاله القياس والإفصاح المحاسبي مما يترتب علي إلتزام المؤسسة بالمؤسؤولية البيئية  کما تحکمه معايير محاسبية مناسبة وتوصيل المعلومات اللازمة إلي الأطراف المعنية سواء داخل المؤسسة أوخارجها والمتعلقة بالنواحي البيئية التي تساعد في تقييم کفاءة المؤسسة فيما يتعلق باستخدام مواردها الاقتصادية ومدي إلتزامها بمسؤوليتها اتجاه حماية البيئة من التلوث واتخاذ قرارات تحسين الأداء البيئي  لقد  زا د الاهتما م على المستوي العالمي والمحلي بتنمية الأداء البيئي للمنشأت ، وقد تمثل ذلک بإصدار العديد من التشريعات  لحماية البيئية في مختلف دول العالم ، من خلال ذلک نجد أن هناک  اتفاقا علي ضرورة التزام الأفراد والمنشأت کأفة بحماية البيئية من مخاطر التلوث ، والحقيقة إن الفکر المحاسبي رصد مدخلين لمواجهة خطر التلوث البيئي وهما مدخل تکاليف الوقاية وذلک عندما تتحمل المنشأة العديد من التکاليف لمنع الأضرار البيئية ، ومدخل تکاليف العلاج وذلک بإتباع أساليب تخفف من الآثار البيئية او من خلال معالجة تلک الآثار بعد حدوثها .