نشأ القانون مع بداية تفکير الإنسان فى تنظيم تعاملاته مع الناس ومن ذلک تشريعات العمران , وتطورت هذه القوانين بتطور المجتمعات , فى البداية کانت القوانين بسيطة لان وسائل البناء کانت محدوده. وإشتقت القوانين من قواعد محددة وهى الدين والعرف والقضاء والفقه. وقد طور المصريين القدماء بالتوازى مع البابليين التشريعات فوضعوا محددات للبناء وسار على هديهم اليونان والرومان وبدأوا بالتخطيط الشبکى فقسموا الأحياء ووزعوها طبقا لنظام محدد وحددوا أشکال المبانى وأنشأوا مبانيهم تخضع لنسب جماليه محدده وفق المقياس الإنسانى. ثم جاء الإسلام الذى وضع قواعد أساسية للعمران کانت تعتمد على العرف والدين فى القضاء والفصل بين الناس ومن أهمها مبدأ إحياء الارض الموات , مبدأ ملکية الطريق , مبدأ الوقف , قاعدة انتفاء الضرر واقسام الضرر وإشتق منها قواعد مثل - حيازة الضرر - المصالح المرسله -  مراعاة العرف. بعد الثورة الصناعية تطورت مواد البناء مما صاحبه قدرة هائلة على التشکيل المعماري، مما أدى إلى وجود تشوه في التناغم والنسيج العمراني للمدن مما تطلب تنظيمه تشريعيا. وبقدوم الحملة الفرنسيه لمصر ظهرت قرارات لتنظيم العمران فى بداية لظهور تشريعات العمران فى شکلها الحديث ثم تطورت فى عهد محمد على وأسرته. وقد تعددت بعد ذلک تشريعات العمران نهاية بالقانون 119 لسنة 2008 وعرض تجربة کلا من إنجلترا ولبنان فى تطوير عملية إصدار تراخيص البناء والمقارنة بينهما ثم تطور التشريعات العمرانية فى السعودية والتخلى عن نظام الردود لتحقيق الخصوصية وامريکا بهدف التحکم فى القوى المؤثرة على السوق العقارى و تقسيم المناطق بهدف عزل فئات السکان تبعا للمستوى الإجتماعى, والمقارنة بين التجربتين وکيفية الإستفادة من کلاهما فى مصر.