بعد الانتهاء من دراسة التنظيم القانوني للحق في الارث الرقمي فاننا توصلنا الي عدة نتائج وتوصيات : النتائج : خلصنا الي النتائج التالية :- 1-  أن القوانين تحدد الميراث ولكن  في الأحوال المادية دون التطرق الي الواقع الافتراضي ،  ففي  حالة التركة الرقمية، من صفحات تواصل اجتماعي أو مواقع شخصية أو مدونات بكل ما يترتب عليها فلم ينظمها القانون. 2- نعتقد أنه يجب تصنيف هذه البيانات والأصول الرقمية  فإذا كان منها مالا يحط من كرامة وسمعة وشرف وإعتبار المتوفي، وهي البيانات ذات الحساسية فلا تنتقل ، أما مالا يعرض السمعة لأذي أو تشويه أو يحط من كرامة المتوفي أو له صبغة مالية فهو ينتقل بلا حرج. التوصيات: 1-                ضرورة وضع تنظيم تشريعي للحق في الإرث الرقمي دون تعارضه مع الحق في الخصوصية للمتوفي أو الحق في الدخول في طي النسيان. 2-                 يجب ان تكون سياسة شبكات التواصل الإجتماعي، أكثر وضوحاً وتنظيما للحق في الإرث الرقمي. 3-                 ضرورة تحديث القواعد المنظمة للتعامل عبر شبكات الانترنت وبصفة خاصة التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاته. 4-                تنمية الوعي لذي المستخدمين بالوسائل المتاحة لتمكين الورثة أو الموصي له من الوصول إلي التركة الرقمية.