تعتبر جرائم الذكاء الإصطناعي هى جرائم المستقبل القريب إن لم يكن بدأ بعضها الآن، فقد ساعد التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية – والذى تسارعت وتيرته فى الفترة الحالية – فى ظهور العديد من تلك الجرائم، حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التى تعمل بالذكاء الإصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من إتخاذ قرارات منفردة فى أية مواقف تواجهها مثل الإنسان البشرى، لذا نهدف من هذه الدراسة تقنين أوضاع جرائم الذكاء الإصطناعي لتحديد المسئول عن تلك الجرائم وتوقيع الجزاء عليه، وتكمن أهمية الموضوع فى أن عصرنا الحالى لا يخلو مجال فيه من الذكاء الإصطناعي فمع هذا الإنتشار الواسع سوف تزيد الجرائم المتعلقة به، وبالتالى كان ضرورياً بحث المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقه، وعلى من ستقع المسئولية، لتحديد المرتكب الحقيقى حتى تطبق عليه العقوبة القانونية، ويثير الموضوع إشكاليات متعددة ترتبط بإشكالية أساسية وهى "إذا إرتكب الذكاء الإصطناعي جريمة جنائية من سيكون المسئول جنائياً عن تلك الجريمة؟"، مما يترتب على ذلك عدد من الإشكاليات مثل منح الشخصية الإعتبارية لكيانات الذكاء الإصطناعي، وعدم قدرة القوانين العادية على مواكبة هذا التطور، وفى منهج البحث ستتبع الباحثة المنهج التأصيلى من أجل رد تلك الوقائع إلى القوانين التى تجرمها. ثم نستخدم المنهج التحليلى لمعرفة الآثار الإجرامية لهذه الظاهرة، وقد توصلنا لمجموعة من النتائج وهى سرعة إنتشار تقنيات الذكاء الإصطناعي وتوغلها فى شتى جوانب الحياة، مع عدم وجود تشريعات طافية تحمى المجتمع من تلك الجرائم، وذلك يستلزم سن تشريعات تنظم إنتاج وتطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي للوصول لتصور قانوني يسمح بالمحاسبة الجنائية.   الكلمات الإفتتاحية: المسئولية الجنائية، الذكاء الإصطناعي، السيارات ذاتية القيادة، الجرائم الإلكترونية.