أصبح مفهوم المسئولية الجنائية في المجال الطبي يحتاج إلي التدخل التشريعي العاجل في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مذهلة ، فأدي ذلك إلي ظهور العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، حيث تطور استخدام الآلات التى تعمل بالذكاء الاصطناعي إلي أن تقوم مقام الطبيب ، فتتمكن من اتخاذ قرارات منفردة في تشخيص المرض أو وصف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية ، ومع هذا الانتشار لهذه الأنشطة فقد كثرت جرائمها .
ولذلك برزت أهمية بحث المسئولية الجنائية عن المضار الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ، وتحديد المسئول عنها ، وهل هو مُصنّعها أو مُستخدمها أم تقنية الذكاء الاصطناعي ذاتها ؟ ومن ثم فهل ذلك يستدعي منح الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي ؟
ومن هنا تهيب الدراسة -وفي ظل أزمة عدم وجود النص الذي يحكم هذه الجرائم- بالمشرع للتدخل السريع لمعالجة هذا النقص التشريعي ومواكبة هذه المستجدات السريعة .
ولقد انتهجت الدراسة المنهج التحليلي التأصيلي للقوانين القائمة ومقارنتها بالقوانين المقارنة المختلفة ، وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها التطور السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، وتفاقم الأضرار الناتجة عن اخطاء استخدامات هذه التقنيات ، وإفلات الجاني من العقاب لعدم وجود النص الذي يحكم هذه الجرائم ، ولذلك توصي الدراسة بإصدار قانون موحد يعالج هذا القصور .
الكلمات المفتاحية : جرائم , الذكاء الاصطناعي , المجال الطبي