إن التجارب الطبية على جسم الإنسان هى أخطر ما يمكن أن يتعرض إليه الإنسان أثناء وبمناسبة تلقيه الخدمات الطبية لأن التجربة تتضمن الكثير من المخاطر ، والتجارب الطبية على جسم الإنسان ضرورة حتمية لاغنى عنها فى سبيل التحقيق من فعالية الأدوية الجديدة التى يتم تجربتها على جسم الإنسان ، فهذا التدخل تمليه الضرورة الإجتماعية وقد مارسها البشر منذ القدم وكانت هى السبب فى الحد من الكثير من الأمراض إلى حصدت الكثير من الأرواح البشرية لمدة طويلة من الزمن ، وهى الملاذ الوحيد لتجنب الأمراض الجديدة والكوارث الناجمة عنها .
ومن خلال هذه الدراسة تبين أنه من الناحية التاريخية كان السبق للقانون الدولى لوضع الأسس القانونية للتجارب الطبية على الإنسان من خلال المبادئ والقواعد التى وضعتها محكمة نورمبرج سنة 1949 على إثر محاكمة الأطباء النازيين على الجرائم الحربية التى ارتكبوها أثناء الحرب العالمية الثانية باسم التجارب العلمية ، ثم لحقها بعد ذلك الكثير من القواعد الخاصة لتنظيم هذا المجال وكانت الأنظمة الأنجلوسكسونية السابقة فى هذا المجال أما التشريعات الأكثر حداثة وأبرزها فكان التشريع الفرنسى سنة 1988 ، ويعتبر التشريع الفرنسى التشريع الوحيد الذى نظم التجارب الطبية على الإنسان بشكل مفصل ومتكامل ([1]) .
النتائج والتوصيات
أولا :- النتائج
تعد التجارب الطبية هى النواة الأساسية للمستجدات الطبية ، الحادثة لتطوير البشرية .
للتجارب الطبية على الإنسان الحى شروط وضوابط لا يمكن الإقدام عليها ما لم تكتمل وتتحقق فى الطبيب والإذن بإجراء العملية والالتزام بالأصول العلمية الثابتة لإجرائها
إن التجارب الطبية قد تكون بهدف علاج مريض معين من مرض محدد وتسمى التجارب الطبية العلاجية وقد تكون بغير هدف العلاج وإنما لأجل البحث والتجريب وتسمى التجارب العلمية .
إن الحصول على موافقة الشخص الخاضع للتجربة من أهم الشروط التى نصت عليها المواثيق الدولية والتشريعات التى نظمت التجارب الطبية ، وشددت هذه التشريعات على الالتزام بالتبصير والإعلام وأكدت على أن يكون الرضا مستنير وخاليا من أية عيب من عيوب الارادة .
ثانيا :- التوصيات
يوصى الباحث أن يتم إنشاء مراكز متخصصة ليتم إجراء بها التجارب الطبية العلاجية
لابد من انشاء لجنة طبية متخصصة ومحايدة لإجراء الخبرة الطبية لدرء الشبهات التى تشوب تقرير الخبرة الطبية إذا ما أثيرت حوله العديد من المشاكل وإذا ما طلب منها من قبل المحكمة المختصة
نوصى بوضع نصوص خاصة تحمى الفئات الضعيفة التى تجرى عليها التجارب الطبية ، كالقصر والمساجين
نوصى أيضا بضرورة الخروج من الإطار الضيق للتجارب الطبية إلى مجال البحوث الطبية ، مع تحديد مواضيع هذه البحوث ، أى الخروج من تصنيف الغاية إلى الطبيعة وتحديد التأطير الموضوعى لاصناف البحوث الطبية القابل للرقابة والمتابعة
- خالد بن النوى ، مرجع سابق ، ص 255 [1]