يتلخص موضوع البحث حول ( المصلحة فى دعوى التعويض عن الأضرار المستقبلية للدواء ) وذلك من خلال دراسة مُقارنة، نتناول فيها شرط المصلحة فى الدعوى بإعتبارها أحد أهم الشروط العامة – كقاعدة – لقبول أى دعوى، وكذلك بيان أوصاف تلك المصلحة من حيث كونها مصلحة؛ قانونية، وشخصية ومباشرة، وقائمة وحالة، هذا بالإضافة إلى المصلحة المحتملة. هذا ونتناول بعد ذلك دعوى المسئولية المدنية لمُنتج الدواء وذلك من خلال بيان الالتزامات المُلقاة على عاتق مُنتج الدواء، وتوضيح الضوابط القانونية المُنظمة لإنتاج الدواء، وكذلك تحديد طبيعة هذه المسئولية وعما إذا كانت تُعد مسئولية عقدية أم تقصيرية، أم أن الطبيعة الخاصة للدواء وما يتمتع به من خصوصية تجعل من مسئولية مُنتج الدواء مسئولية ذات طبيعة خاصة. ثم نبين أركان هذه المسئولية عما إذا كانت تقوم على أساس توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، أم أن وقوع الضرر ووجود علاقة السببية بين هذا الضرر واستعمال الدواء ينهض بمسئولية منتج الدواء عن هذا الضرر. وأخيرا، نتعرض للإجابة على تساؤل محورى وهو: هل تكفى المصلحة المحتملة لقبول دعوى التعويض عن الأضرار المستقبلية للدواء ؟ أم يلزم لقبولها أن تكون المصلحة قائمة بمعنى أن يكون الضرر قد وقع بالفعل؟.