يعد تفعيل السجلات الطبية الإلكترونية ، استجابة للتحول الرقمي في كافة القطاعات، ومن ضمنها قطاع الرعاية الصحية، على أثر استمرار انتشار(Coronavirus(COVID-19، ، وما ترتب عليها من توقف لأغلب الأنشطة والأعمال، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة التعايش مع هذه الوباء، وتكمن أهمية الدراسة في حق الإنسان في تحسين كفاءة الرعاية الصحية المقدمة له من خلال مجتمع معلوماتي قائم على المعرفة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونظرًا لحساسية البيانات التي تفصـح عن الحالة الصحية للإنسان لابد من التصدي لإشكالية: حماية أمن وخصوصية وسرية البيانات التي يحتويها السجل، من أي تلاعب أو اختراقها، ومن أجل معالجة هذه الإشكالية يستوجب الأمر طرح ثلاث تساؤلات: الأول: ما مدى توافق التشريعات الحالية في تحقيق سبل حماية السجلات الطبية الإلكترونية ؟ الثاني: هل يمكن للتقنيات الرقمية، توفير معايير الأمن والحماية للسجل الطبي الإلكتروني؟. الثالث: هل يحتاج السجل الطبي الإلكتروني تنظيم قانوني شامل، لمواجهة الأخطاء الطبية الناشئة من الممارسات غير المشروعة.
لذلك تم الاستعانة بالمنهج التحليلي لدراسة النصوص التشريعية المتعلقة بخصوصية البيانات الشخصية، ونقل وزراعة الأعضاء والبحوث الإكلينيكية والتشريعات ذات العلاقة؛ حيث إنه المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة الموضوع لإبراز مظاهر التميز والقصور في التشريعات القائمة، واستخلاص المعايير المتوافقة مع طبيعة السجل الطبي الإلكتروني. وقد ارتكزت الدراسة على عنصرين: الأول: الأساس القانوني للسجلات الطبية الإلكترونية في النظم القانونية الوطنية والدولية. والثاني: ضوابط حماية السجلات الطبية الإلكترونية في ضوء التطور التشريعي والتقني، وإلقاء الضوء على التجارب المتميزة في بعض الدول.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إصدار تشريع للرعاية الصحية تحت مسمى "القانون الطبي" يشمل معايير حماية السجلات الطبية الإلكترونية على أن يتم الرجوع إلى الأدلة الاسترشادية لمنظمة الصحة العالمية في تفعيل السجلات الطبية الإلكترونية بالتوافق مع بتقنية بلوك تشين المتخصصة في أمن وحماية معاملات القطاع الصحي.
الكلمات المفتاحية: السجل الطبي الإلكتروني – معيار سرية البيانات – معيار أخلاقيات المهنة– حوكمة الإذن الطبي- حوكمة السجل الطبي الإلكتروني - المبادئ التوجيهية لزراعة الأعضاء -تقنية بلوك تشين- المسؤولية الطبية.