إن الاهتمام بسلامة جسم الإنسان من أهم حقوقه التي لا يجوز المساس بها أو الأعتداء عليها وقد نصت علي ذلك الدساتير والقوانين التي توجب على الطبيب أو الصيدلي أوشركات الأدوية والمنتجات الطبية وغيرها مما يرتبط بصحة الإنسان الاهتمام بواجباتهم المهنية حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون سواء وقعت منهم بعمد أو بخطأ' ويظهر هذا الخطأ كثيراً عن طريق الوسائل الإلكترونية؛ لاسيما فيما يرتبط بالمنتجات الطبية التي تتعلق بتجميل وصحة الإنسان مثل إخفاء الترهلات وتجاعيد الشيخوخه وإزالة الهالات والعلامات بالجلد والبشرة وكريمات العناية بالشعر ومنتجات العناية بالفم والأسنان وغيرها والتي يعلن عنها عبر تلك الوسائل.
إذ أن هذه المنتجات أصبحت في عصرنا الراهن هوساً إجتماعياً لدى الكافة' وكان ذلك عاملاً أساساً في كثرة الأخطاء الطبية التي تؤدي إلي تشوه جسم الإنسان والوفاة أحيانا.
ولما كان هذا الأمر يشكل خطأً يترتب عليه ضرر؛ ومن ثم يقع مقدموا الخدمة تحت طائلة القانون المدني بالنسبة لتعويض المضرور من جراء استعمال هذه المنتجات الطبية.
ولما كان هذا الأمر صعب للغاية في الواقع العملي ؛ لذا فيصر من الاهمية بمكان العمل على مجابهة هذه الوسائل الإلكترونية التي تقوم بعرض مثل هذه المنتجات الطبية بدون ترخيص أو إشراف طبي وذلك من خلال بحثنا عن طريق النظر إلى التشريعات المتعلقة به - لجعلها أكثر مواكبة للعصر الرقمي الذي نحياه الأن- والتي على رأسها قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ومزاولة مهنة الطب وغيرها من القوانين المرتبطة , وكذا بحث مسألة تشديد الرقابة من قبل الجهات الإدارية المعنية ومنحها صلاحيات فعّالة في الإشراف علي هذه الوسائل الإلكترونية.
الباحثة,