ما بين أوضاع اقتصادية متدهورة وفقر، وجشع بعض الأشخاص من أجل الثراء السريع، وغياب الضمير الإنساني، وقصور الدور التشريعي، وعدم تناسب الأحكام الجنائية، وإحتياج المرضي للشفاء بأي ثمن، تمخض عن كل ذلك جرائم مستحدثة على المجتمع المصري، وهي تجارة الأعضاء البشرية Human Organ Trafficking، جعلت البعض يضحي بأجزاء من جسدة مقابل المال، والأخر يسرق ويقتل من أجل نفس الهدف.
وبين حاجة الرغبة للشفاء والتخفيف من معاناة الآم، وحاجة آخرين في الحصول على جني المال في مقابل الاستغناء عن جزء حيوي من جسده، برزت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التي لاقت رواجاً كبيراً في الآوانه الأخيرة. وظهر معها ما يسمي بالسوق السوادء لشراء هذه الأعضاء من خلال وسطاء، وتقدم آلاف من الأشخاص ممن يرغبون ببيع بعض أعضاء من أجسادهم وهم أحياء.
كما ظهر اتجاه أخر وهو عمليات خطف الأشخاص لا تهدف إلى الابتزاز ولكن من أجل اقتطاع جزء أو عضو من جسم الضحية المخطوف، لبيعة لشخص يحتاج هذا العضو لامتثالة للشفاء وبقاءه على قيد الحياة مقابل مبلغ من المال.
وهناك اتجاه ثالث لعملية الاتجار بالأعضاء البشرية وهي سرقة أعضاء الأشخاص المتوفين (الجثث)، من أجل نفس الغرض، وهو نزع بعض الأعضاء البشرية لاستغلالها وبيعها سواء من أجل استخدامها لعلاج شخص آخر أو من أجل بيعها لإجراء التجارب العلمية على تلك الأعضاء.
ولذلك فقد أضحت جرائم تجارة الأعضاء البشرية من الجرائم المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار مصر، بل ودول الشرق الأوسط بأكملها.
لذلك فكانت هناك ضرورة حتمية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الأكثر خطورة علي الإطلاق في العصر الحديث، وبات علي أجهزة الأمن التعاون مع جهات إنفاذ القانون ومشاركة المجتمع الدولي بأكمله، لمواجهه تفشي سرطان تلك الجرائم الأكثر جسامة علي مستقل الأمن والاقتصاد داخل المجتمع الدولي عامة وعلي دولة مصر خاصة.
وتتكون خطة الدراسة من ثلاث مباحث: –
المبحث الأول: الإطار القانوني لمواجهه جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.
المبحث الثاني: الجهود الدولية والإقليميةوالعربية والوطنية لمواجهه جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.
المبحث الثالث: الجهود والاستراتيجية الأمنية للتعاون في مواجهه جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.
وينتهي البحث بخاتمة وبعض النتائج والتوصيات التي أظنها ستكون ضرورية وحتمية إن فُعِّلَت.
الكلمات المفتاحية: آليات المواجهة - الأمنية والقانونية - الاتجار بالأعضاء البشرية.