إن حقوق الإنسان في الإسلام کثيرة ، وقد وردت صور الحقوق في الـشريعة الإسلامية على شکل أوامر أو نواه من االله سبحانه وتعالى مما يؤکـد التـوازن بـين الحقوق والواجبات لدى الأفراد، کما أن حقوق الإنسان في الإسلام منحة يمنحها الخالق جل شأنه للأفراد ، وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة، ومن ثم فقد قيدت الشريعة اسـتعمال الأفـراد لحقـوقهم بمراعاة مصلحة الغير، وعدم الإضرار بالجماعة، فليس للفرد مطلق الحرية في استعمال حقه، بحيث لا يحد من سلطانه شيء بل هو مقيد في ذلک بمصلحة الجماعـة ، وعـدم الإضرار بالغير.  وتعد المبادئ القانونية والدستورية الحاکمة لحماية الإنسان في ضوء التقدم الطبي من أولي اهتمامات المجتمع الدولي خصوصاً في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرت بها البلاد، وما تبع ذلک من تعديل في القوانين لحماية الإنسان، ولما کانت مبادئ حماية الإنسان مشمولة بالقوانين، ولکا کان التقدم الطبي والتکنولوجي من مقتضيات الحياة وکان لابد من إحداث التوازن بين تلک القيود علي العمليات الطبية للإنسان في حالة ما إذا کانت هذه العمليات في إجرائها حماية حقوق الإنسان وحرياته.     وعلي أثر ذلک کانت هناک بعض التعديلات من جانب القضاء في إطار استخدام التقدم الطبي والتکنولوجيا خصوصا في عمليات زرع الأعضاء البشرية، والتي کان لابد من إجراء هذه العمليات في حالة ما إذا تم بتر عضو من أعضاء جسد الإنسان وکان في بتره تعطيلا لاستمتاع الإنسان بکامل طاقاته.   ومن هنا کانت هناک بعض التعديلات في القوانين والتي تُبيح العمليات الطبية في زرع الأعضاء البشرية الهامة ولما کانت هذه العمليات تحتاج إلي ضوابط لحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتوصل البحث إلي أن جسم الإنسان کيان واحد وسلامة أي عضو من أعضائه تمثل بالضرورة مصلحة لباقي الأعضاء بغض النظر عن وظيفة ذلک العضو، ويجب إسباغ حماية القانون على کل الأعضاء البشرية بدون تمييز، فحق الإنسان في التکامل الجسدي يعد من أبرز الحقوق العامة في الدولة القانونية وينبغي أن يکفل القانون ضمانها للأفراد کافة من غير تمييز بسبب جنس أو عرق أو دين.