نعلم جميعا أن التقدم الطبي له أهميته کبيرة في المجتمعات کافة إلا أن الآثار السلبية له ظهرت بوضوح وخاصة في الأونة الأخيرة ، مما ترتب عليه وجود ضحايا کثيرة من إجراء العمليات الطبية وإهمال وأخطاء الأطباء والمؤسسات الطبية ، وقد وفّر المشرع المصري حماية موضوعية للمريض المضرور من العمليات الطبية من إهمال وأخطاء الأطباء والمؤسسات الطبية ، وتتمثل هذه الحماية الموضوعية في توفير مجموعة من الحقوق الموضوعية للمريض کحق المريض في تلقي الرعاية الصحية التي تتناسب مع آدمية الإنسان ، وحقه في أن تتم هذه الرعاية بشکل وافٍ على أساس حاجته ... إلخ .
      والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هنلک حماية إجرائية أقرها المشرع للمريض تجاه الطبيب المعالج والمؤسسة الطبية ، وإن کان هناک حماية إجرائية فما هي مظاهرها والآثار المترتبة عليها اتجاه المريض المضرور من العمليات الطبية ؟ وهذا ما تناولته الدراسة في موضوع الحماية الاجرائية للمريض في ضوء التقدم الطبي والتکنولوجي  ، حيث افتتحت الدراسة عملها ببيان أساس ومفهوم  فکرة الحماية الاجرائية للمريض تجاه الطبيب المعالج او المؤسسة الطبية ، حيث بينت الدراسة الاساس التشريعي والفني لتلک الفکرة ومفهومها والفرق بينها وبين الحماية الموضوعية للمريض تجاه الطبيب المعالج او المؤسسة الطبية ، ثم عرجت الدراسة صوب البحث عن مظاهر هذه الحماية الاجرائية المقررة من قبل التشريع والفقه والقضاء ، وبعد أن توصلت الدراسة إلى بيان اساس ومفهوم تلک الفکرة انتقلت لبيان الاثار المترتبة على هذه الحماية وذلک بالنسبة للمريض المضرور والطبيب المعالج .