الملخص:
يرتبط القانون إرتباطاً وثيقاً بکل المستجدات التى تحدث للمجتمع. فالقانون يجب ان يکون دينماکياً مثل ديناميکية المجتمع وليس استاتيکياً حتى لايصاب بالعجز والشيخوخة وعدم مواکبة التطور التکنولوجى للمجتمع. وعلى المشرعين معرفة ودراسة التطور التکنولوجى لکى يتم العمل على تطوير القانون لمواکبة المستجدات فى المجتمع ومن أهم هذة التطورات التى تحدث فى التکنولوجيا الحيوية هى التطورات السريعة فى مجال البصمة الوراثية والخلايا الجذعية. ويتطلب ذلک من المشرعين تقنين أوضاعها. تقنية البصمة الوراثية تعتبر أحد التقنيات فى تکنولوجيا الأحماض النووية وخاصة للحامض النووى الدى أوکسى ريبوز (DNA). حيث يتفرد کل شخص ببصمة وراثية خاصة بة.
فقد أثبتت التجارب العلمية الحديثة بواسطة وسائل تقنية فائقة التطور والدقة أن لکل إنسان جينوماً بشرياً يختص به دون سواه، لا يمکن أن يتشابه فيه مع غيره وذلک أشبه ما يکون ببصمة الأصابع في خصائصها بحيث لا يمکن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر إلا فى حالة التوأم المتماثل. ولهذا جرى إطلاق عبارة ( بصمة وراثية ) للدلالة علي تثبيت هوية الشخص أخذاً من عينة الحمض النووي المعروف بـ ( دنا ) الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه. وکما کانت الهندسة الوراثية إنطلاقة علمية جبارة فى علوم الطب والزراعة، کذلک أضحت البصمة الوراثية کدليل جنائى حاز على ثقة کبيرة من رجال البحث الجنائى والتحقيق واُعتمد فى المحاکم کدليل ذو حجية عالية لدى رجال القضاء.