الملخص تسعى کافة التشريعات الوطنية إلى تطوير المنظومة القانونية بما يتناسب والمنظومات الدولية في مجال الملکية الفکرية. ولا شک أن موضوع براءات الاختراع الدوائية يعد أحد أهم الموضوعات التي توليها مختلف التشريعات أهمية خاصة، بالنظر إلى أهمية الأدوية للمجتمع، وتأکيداً على حق الإنسان في الصحة، والذى کرسته المواثيق والإعلانات الدولية. الأمر الذي حدا ببعض التشريعات إلى استبعاد الاختراعات الدوائية من نطاق الحماية بالبراءة، أو تضييق نطلق الحماية الممنوحة لمثل هذا النوع من الاختراعات. بيد أن حماية الاستثمارات في مجال بحوث وتطوير الصناعات الصيدلانية، وبصفة خاصة صناعة الدواء استلزم منح براءات اختراع، باعتبار أن هذه البراءات تعد أحد أهم آليات الملکية الصناعية المؤثرة في هذا المجال. وتمنح براءات الاختراع الدوائية لأصحابها حقوقاً استئثارية، وهي حقوقاً احتکارية من شأنها أن ترفع أسعار الدواء ومن ثم تحول دون الحصول عليه. الأمر الذي يتنافى مع حق الانسان في الصحة، ومن ثم مع المصلحة العامة للمجتمع. ومن هنا احتدم الجدل لمحاولة التوفيق بين المصالح الاقتصادية لأصحاب الاختراعات، والمصلحة العامة للمجتمع بضرورة توفير الدواء. الأمر الذي يستلزم البحث عن سبل إعادة التوازن المفقود بين الحقوق الاستئثارية للبراة الدوائية وحق الانسان في الحصول على الدواء.