خلاصة ما تقدم ، فإننا نصل إلى قناعة مؤداها، أن الدوافع النبيلة وحدها لا تکفي لإباحة الاستنساخ، طالما أن العلم يؤکد أن الاستنساخ ستصاحبه آثار ضارة بالبشرية، أو على الأقل يؤکدون أن نتائجه مشکوک فيها، وأن أضراره تفوق بکثير فوائده في هذا المجال . فلماذا إذا نضيع الوقت والجهد والنفقات في عالم يعاني من الزيادة الکبيرة والمطردة في اعداد سکانه .
ومن هنا يمکن - في اعتقادنا - الاستناد إلى القاعدة الشرعية درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع للقول بحظر الاستنساخ .
أما استخدام تقنية الاستنساخ کعلاج للعقم فإنه وإن کان لا يوجد مانع قانوني إلا أن الأمر يقتضي بحث هذه الآثار الضارة التي تحدث عنها العلماء فإن ثبتت صحتها فإنه لا يجوز الأخذ بهذه التقنية لما قد تفضي إليه من مساوئ أشار إليها العلماء ([1]) کما أن حکمة الله اقتضت أن يکون البعض منا عقيما، والإنسان لا يجوز له أن يتمرد على حکمة الله ولکن عليه أن يبحث في فضل الله عليه ([2]).
التوصيـات :
نوصي بأن تفرض رقابة الدولة على المراکز المتخصصة والمستشفيات الخاصة والمعامل لمنع إجراء عمليات الاستنساخ بقصد الإنجاب کعلاج لعقم الزوجين حتى يتأکد الرأي الطبي والشرعي في هذا المجال .
[1])) راجع في ذلک عبد الهادي مصباح : الاستنساخ بين العلم والقانون ص39 وما بعدها.
[2])) راجع ما سبق ، ص 43، ص 59 وما بعدها ، و کذلک کتابه عن العلاج الجيني المشار إليه .