ينص قانون الإفلاس السعودي على عدة إجراءات للإفلاس بموجب المادة الثانية منه. وتعتبر التسوية الوقائية للمدين الصغير أحد إجراءات الإفلاس الأساسية. وفي هذا السياق ، تحدد المادة 127 من هذا القانون الهدف من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين الذي يسمح لهم بالتوصل إلى اتفاق مع الدائنين لحل الديون خلال فترة زمنية معقولة من خلال إجراءات سهلة وفعالة وغير مکلفة، مع مواصلة المدين إدارة أعمال بنفسه.
يطرح موضوع إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين سؤالا رئيسيا وهو: ما هي خصوصية سلطات المدينين في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفقًا لقانون الإفلاس السعودي 2018؟ وينبثق عن السؤال الرئيس السابق العديد من الأسئلة والتي ستتم مناقشتها في هذه الدراسة وکمايلي: ما هو مفهوم التسوية الوقائية لصغار المدينين ؟ ما هي أهمية هذا الإجراء؟ ما هي خصائص سلطة المدين الصغير في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين؟ وبناءً على ذلک ، ستتناول هذه الدراسة خصوصية سلطات المدين في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفقًا لقانون الإفلاس السعودي 14.02.2018 الصادر بالمرسوم الملکي رقم (م / 50) بتاريخ 14.022018 ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء بقرار مجلس الوزراء رقم (622) تاريخ 05.09.2018. واشتملت خاتمة هذا البحث على العديد من النتائج والتوصيات.