لا مراء ان تحديد مصادر القانون المدنى له أهمية کبيرة ليس فقط لتحديد القواعد القانونية التى يمکن تطبيقها على وقائع النواع وترتيبتها وبيان اولويتها ، بل لفهم القواعد القانونية وتفسيرها وازالة الغموض الذى يحيط بها، واذا کان بعض الفقه يفرق بين مصادر القانون وجوهره ولايعترف الا بمدلول واحد للمصدر وهو السبب المنشىء وفقا لمقتضيات مبدأ السببية فإن معظم الفق يعطى للمصدر معانى متعددة أهمخا معنيان: المصادر الرسمية وهى السلطة التى تعطى القواعد القانونية قوتها الملزمة ، فالتشريع مصدر رسمى فى حدود اختصاصه اى فى مسائل الاحوال الشخصية والعرف ومبادىء الشريعة الاسلامية  مصادر رسمية احتياطية لا يلجأ القاضى اليها الا عند عدم وجود نص فى التشريع