المحاکم العسکرية تمثل استثناءاُ بارزا على مبدأ کفالة حق التقاضي في نواحي متعددة، فمن ناحية يمتد اختصاص القضاء العسکري إلى جرائم تدخل في اختصاص القضاء العادي، ومن ناحية ثانية تتم محاکمة المدنيين أمام المحاکم العسکرية بعيداُ عن قاضيهم الطبيعي. کذلک النقص الشديد في الضمانات التي يوفرها القانون للخاضعين لأحکامه، وأخيراً فان أحالة المدنيين إلى المحاکم العسکرية، من أبرز انتهاکات الحق في المحاکمة العادلة والمنصفة والحق في التقاضي أمام القضاء الطبيعي، وهو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بالحقوق ( م 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والتي تؤکد على حق کالمساواة أمام القضاء^([1]).
ولا شک ان الامر قد تغير بالنسبة للقضاء العسکري بعد صدور القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 والذي ينص علي تامين وحماية المنشات العامة والحيوية علي ان تتولي القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الکامل معها في تامين المنشات العامة والحيوية. وأصبحت تخضع الجرائم التي تقع علي المشات والمرافق والممتلکات العامة من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسکري وأصبح لازما علي النيابة العامة احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الي النيابة العسکرية المختصة .



([1]) الأستاذ الدکتور/ جمال العطيفي، تاريخ القوانين العسکرية(اراء في الشرعية وفي الحرية ) الهيئة المصرية العامة للکتاب، 1980 م، ص 423 وما بعدها.الأستاذ الدکتور/عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سابق ، ص 262.