إن الوظيفة العامة حق دستوري مکفول للمواطنين، وهي تکليف للقائمين بها لخدمة الشعب ويتمتع شاغل الوظيفة العامة بحقوق معينة، وفي لقاء ذلک يفرض عليه القيام بأعباء وظيفية، هذه الأعباء هي ما تسمى «بالواجبات الوظيفية»، وأهمها على الإطلاق واجب الطاعة للرؤساء^([1]).
ولقد اهتم الفقه بهذا الواجب لأنه من الأهمية بمکان في تسيير المرفق العام حيث أن الطاعة هي العمود الفقري في کل نظام إداري، وإذا تسرب إلى هذا المبدأ أي تصدع فلن يجدي في إصلاح الإدارة علاج ما^([2])، کما أنها الضمان لوحدة الدولة وصلابتها، والأساس الجوهرى للنظام في العمل وحيويته واستمراره^([3])، ولذلک فلا غرابة إن کانت الطاعة من بين الواجبات الوظيفية هي التاج للوظيفة العامة^([4]).
حيث تدور  من خلالها عجلة دولاب العمل الإداري في جميع مؤسسات وأجهزة الدولة.
وبداءة نؤکد علي أن بحث موضوع الطاعة  في غاية الأهمية والتعقيد ولذلک تتميز دراسته بالصعوبة البالغة؛ فهو عالم کبير يحيطه أو يتفرع عنه عوالم أخرى^([5])؛ حيث انه وکما عبر- جون ستيوارت مل- في مؤلفه القيم عن الحرية؛ بأنه لا تقاس الحکومة الصالح هالا بمقدار ما يتمتع به أفرادها من فضائل الخلق والسلوک والتقديم العقلي العام، أو بعبارة أخري



1) حکم المحکمة الإدارية العليا في 5/6/۱۹۹۰، السنة10، ص1445. 


2) سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، القاهرة، سنة۱۹۷۱، ص۱۹۲. 


3) Catherine, Le Fonctionnaire Français Paris, 1973, p. 113.


4) Georgin, L'avancement dans les fonctions publiques, paris, 1911, p, 299 et 300


5) د/ عاصم أحمد عجيلة، طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة، دار النشر عالم الکتب، 2009، 5 وما بعدها. 
- جون ستيوارت مل، عن الحرية، مهرجان القراءة للجميع – مترجم - عام 2000، ص22 :23.