منذ ظهور فيروس کورونا COVID-19 لأول مرة في ووهان ، الصين في ديسمبر 2020 ، سعت البلدان في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر السفر وحجر المواطنين وعزل المصابين لوقف انتشار الفيروس الجديد.
ولا يزال انتشار الفيروس بدرجة کبيرة في جميع أنحاء العالم مما يتعين معه دراسة التأثير الکامل للوباء وتدابير الطوارئ الناتجة عنه على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي حيث أبلغ الکثيرون عن اضطرابات تجارية وتشغيلية کبيرة ، بما في ذلک فصل العمال وغلاف المطارات والموانئ وتعطيل قنوات العرض والتوزيع ونقص العمالة المدربة وضعف الطلب الإقليمي والدولي.
وبالنظر إلى الطبيعة غير المعتادة للوباء المستجد ، فقد ترکز الاهتمام في الأوساط القانونية على احتمال أن الأطراف في العقود التجارية قد تتذرع بالقوة القاهرة والمفاهيم القانونية الأخرى في الانظمة القانونية المتغايرة من أجل تبرير التأخير في اداء التزاماتهم التعاقدية أو التحلل منها کلية، وقد تم بالفعل الإبلاغ عن العديد من مطالبات القوة القاهرة التي تشمل مشتريًا أو موردًا في وسائل الإعلام العالمية ، ويبدو من المحتمل أن يتبع ذلک مطالبات أوسع ، حيث ستنتشر آثار الموجة الوبائية في جميع أنحاء العالم وقد يکون أي عقد يحتوي على شرط محدد للقوة القاهرة موضوع لمطالبة الطرف المتضرر بهذه العقود التي يحکمها إطار القانون المدني بتعويضات أو اعانات في حالة اعتبار الوباء من القوة القاهرة وسواء کانت القوة القاهرة في هذه الحالة قد تضمنها العقد أم لا ذلک ان تأثير الوباء على الاطراف المتعاقدة واضح مع التدابير الطارئة التي تؤثر على السلع والعمال والخدمات اللوجستية مما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية في الوقت المحدد وهو ما ينعکس سلبا علي الأسواق المحلية والعالمية ويسبب اضطرابات .