نتناول في هذه الدراسة جائحة کورونا وتداعياتها علي منظومة العمل القضائي ، حيث کشفت هذه الجائحة النقاب عن الحاجة الملحة للأخذ  بتکنولوجيا العصر الرقمي في مرفق القضاء، إذ بدا القضاء  في مختلف الانظمة القانونية  عاجزا عن مواجهة ازمة کورونا التي فرضت الحظر المنزلي وأوجبت علي الجميع في مختلف بقاع الأرض الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتقليل فرص انتشار الوباء، ولم يکن مرفق القضاء جاهزا للتجاوب مع هذه الازمة والتقاضي عن بعد، رغم جاهزية البنية التحتية التکنولوجية في العديد من الدول للتعامل الکترونيا، إلا ان التقاضي عن بعد لم يکن مطبقا کنظام  متکامل معمول به ،ولذا تم إرجاء النظر في القضايا المرفوعة واقتصار الفصل فقط في القضايا  التي تأبي طبيعتها علي  التأجيل  مثل القضايا المستعجلة  وقضايا المحبوسين والقضايا الجاهزة للفصل فيها .  وفي ذات الوقت سارعت الدول في مختلف النظم القانونية  تعديل الخطط الاستراتيجية لمنظومة العمل القضائي  بما يتيح استخدام التکنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة في الجهاز القضائي في کافة مراحل التقاضي وفي مرفق القضاء ککل .
واذا کان الاسراع باستخدام التکنولوجيا في مرفق القضاء ضرورة حتمية لامناص منها ، إلا انه يجب عدم التسرع في تطبيقها إلا  بعد استکمال المقومات المطلوبة لامکان توظيف التکنولوجيا علي نحو يحقق العدالة  المنشودة ، وتتمثل تلک المقومات في  سن التشريعات والقوانين  کأساس قانوني لاستخدام التکنولوجيا في التقاضي، تعديل قانون المرافعات والقوانين المکملة " قانون الخبرة – الاثبات – الرسوم القضائية  والشهر العقاري والسلطة القضائية