بالرغم من الإنجازات الکثيرة التي تحققت للمرأة المصرية .. إلا أنها مازالت تحلم بالکثير ... کأن تشغل مناصب لم تشغلها من قبل فتتولي منصب رئيس الجامعة أو المحافظ أو القضاء........... إلخ .
من هنا ظهرت الحاجة إلي دعم الشعب ليدرک أهمية دور المرأة في المجتمع ومساندة المؤسسات السياسية والاجتماعية في هذه القضايا ثم يرفع الأمر إلي الجهات التنفيذية لاتخاذ القرار.
فعلي الرغم من أن دور المرأة في المجتمع الإسلامي کان دوراً إيجابياً وفعالاً طوال القرون التي حکم الإسلام فيها, فقد أجاز الفقهاء للمرأة أن تکون مشارکتها في کل النواحي الاجتماعية عدا القضاء والولاية, وما زال آخرون في العصر الحديث يرون أن المرأة ليس لها أن تتولي ولاية القضاء في الدولة.
وهنا يثور التساؤل عن مدي شرعية تولي المرأة القضاء، وما هو الفرق بين القضاء والوظائف العامة في الدولة..؟
المرأة المصرية تقلدت العديد من الوظائف العامة داخل الدولة, والشريعة الإسلامية والدستور المصري يسويا بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات ,أما عن الاختلاف في بعض الأحکام فليس مرده عدم التساوي بينهما في سائر الفروض أو في الثواب والعقاب..إلي غير ذلک من الأمور التي تساق لتفضيل الرجل . والميزان القرآني محصور بالتقوى فقط حيث لا فضل لرجل علي إمراة إلا بها وأما عن الاختلاف بينهما نابع من الاختلاف التکويني لذا يمکن أن يکون المقياس الأساسي للتفاضل في الثواب عند الله يوم القيامة هو التقوى فقط دون بقية الأمور الأخرى ، فالمرأة في النظام الإسلامي تتبوأ نفس الموقع الذي تبوأه الرجل في القيمة الإنسانية والمرکز وقد دل علي ذلک آيات القرآن وأحاديث السنة المتواترة.
فمما ورد في الکتاب العزيز في هذا الشأن قول الله تعالي :
" فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثي بعضکم من بعض" ()
(1)سورة آل عمران . الآية 19
أستاذ مساعد فلسفة القانون وتاريخه
کلية الحقوق جامعة مدينة السادات