حرصت منظمة التجارة العالمية علي وضع نظاما لتسوية المنازعات يعد عنصراً مرکزياً في توفير الأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة المتعدد الأطراف ، ويهدف نظام تسوية المنازعات إلى الحفاظ على حقوق والتزامات الدول الأعضاء المترتبة بموجب الاتفاقات المشمولة ويوضح الأحکام القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام ، والتوصيات والقرارات التي يصدرها جهاز تسوية المنازعات لا تضيف إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها .
          وقد جاء نظام تسوية المنازعات في ظل أحکام منظمة التجارة العالمية متميزاً وأکثر وضوحاً عنه في الجات ، حيث تم تقوية أواصر هذا النظام وتحديد معالمه تفصيلاً ، ووضعت طريقة عمل واضحة ومحددة له ، فبعد أن کان النظام يقوم على مادتين فقط وهما المادة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون في اتفاقية الجات لعام 1947 أصبحت هناک اتفاقية قائمة بذاتها ومعنونة ب"مذکرة التفاهم الخاصة بنظام فض المنازعات" ذات قواعد نافذة على جميع الدول الأعضاء وتشمل 27 مادة وثلاثة ملاحق .
وهذا التطور کان أکثر طموحا ، حيث أدي إلي ضرورة إرساء قواعد ثابتة ومفصلة لنظام فض المنازعات يفسح المجال أمام إصدار أحکام محايدة ونافذة rule oriented system  .