يرتبط  القانون بالمجتمع ارتباطا وثيقا،  فلا قانون بلا مجتمع   ولا يحيا مجتمع  بلا قانون  يحکمه وينظمه  ويضع  أطراً للتعامل فيه ، حفظا لکيان المجتمع واقراراً  للنظام فيه ، فالقانون قوام المجتمع  وآداة لاغني عنها لضبط التعامل بين الأفراد بعضهم البعض وبين الافراد والهيئات والجهات ،  بحسبانه يهدف الي صون الحقوق وحماية الحريات وکفالة ممارستها  بضوابط معينة ، ولاشک أن ممارسة الحريات (الفکر ، التعبير ، الرأي، العقيدة..............)  مرهونا بالعمل في اطار قواعد تحکمها  للحيلولة دون حدوث فوضي تحت عباءة  ممارستها  باعتبار الحرية حق من الحقوق الدستورية .و يقع علي  الجامعات عبء التبصير بحقوق الانسان وضوابط ممارستها ، حيث تتبوأ الجامعات مرکز الصدارة في هذا الشأن ، باعتبارها الإشعاع لکل مـا هو جديد من الفکر والمعرفة، والمکان الذي تنطلق منه آراء الأساتذة والمفکريـن، والعلماء، وحملة شعلة الحضارة الإنسانيــة وقادتهـا، ورواد الإصـلاح والتطويـر. بحسبانها تعد جيلا  بل أجيالا من الشباب  تسهم  في تکوينهم الفکري والثقافي والوطني ، إذ ترتبط الجامعة وأهدافها بالمجتمع  بأسره ، فلا تضم الجامعة طلابا فحسب  بل ايضا باحثين واساتذة وعاملين ، أي جميع اطياف المجتمع وعناصره. وتهدف الدراسة الي إلقاء الدور علي الانشطة المختلفة التي تقوم بها الجامعة في التوعية بحقوق الانسان مع القاء الضوء علي دور العيادات القانونية في  کليات الحقوق في تعزيز المسئولية المجتمعية لدي الخريجين والباحثين لديها کتطبيق هام وضرورة حتمية للارتقاء بمستوي الخريج وتمکينه القيام بدور فعال في المجتمع من خلال بيان آليات  الجامعة في مجال  حقوق الانسان مع الترکيز علي  العيادة القانونية کأداة لحماية حقوق الانسان.